|
|
دمشق حمدان أكد على ضرورة أن يكون النظام المصرفي موحداً، موجهاً بالعمل على تحديث البنية الالكترونية للمصرف والإسراع في تأمين محولة الدفع الالكتروني الوطنية والتي من شأنها تفعيل منظومة الدفع الالكتروني التي ينتظر منها القضاء على الفساد والتهرب الضريبي عن طريق الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية واحتساب الضريبة المتوجبة عليها مباشرة حيث تتم عمليات الدفع باستخدام الهاتف الخليوي ووسائل دفع الكترونية أخرى .
ولفت حمدان إلى أن الحكومة تعمل على خدمة التوقيع الالكتروني وأن الفترة القادمة ستشهد تعاون معلوماتي مع الدول الصديقة لا سيما روسيا و الصين و ايران. من جهته أوضح مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن المصرف يعمل على تحديث وتأهيل المحولة الحالية الخاصة به بشكل مستمر وتطوير منظومتها البرمجية لتتناسب مع متطلبات العمل، مؤكداً أن المصرف وفر خدمة الدفع الالكتروني في مجالات كثيرة منها دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها والتي تعتبر جزءاً من منظومة الدفع الالكتروني التي يتم العمل على إنجازها. وكشف العلي أن إجمالي قيمة التسويات للقروض المتعثرة لدى المصرف حتى تاريخه بلغت حوالي 41 مليار ليرة من أصل 106 مليارات ليرة والعمل جار على دراسة ومعالجة المزيد من القروض المتعثرة للاستفادة من الاعفاءات و الغرامات حسب القانون 26 ، مبيناً أنه لدى المصرف نسبة جيدة من الفائض تصل لنحو 56 بالمئة وهذه النسبة تمكنه من معاودة عمليات الإقراض بعد صدور التعليمات الخاصة بها من المصرف المركزي ووفق التوجيهات الحكومية التي تراها مناسبة. وخلال مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس على ضرورة التمييز بين من تعثر قبل الأزمة وبين من تعثر خلالها موضحين من جهة أخرى ما يسببه رصيد المكوث من آثار سلبية على مجموعة من الخدمات التي اعتاد المصرف تقديمها ومنها على سبيل المثال قرض السلع المعمرة ، منوهين بالخطوة الايجابية التي اتخذها المركزي بإعفاء مصرفي التوفير والتسليف منها . كما تناول الاجتماع مناقشة مواضيع أخرى تضمنت معالجة أوضاع العاملين وأمور النقل والطبابة، والصرافات وعقود الصيانة وكذلك إعادة القروض على الراتب. |
|
