وأضاف منذر: «إن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي تشكل انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي طالبت «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس، وبالتالي فإن هذه القرارات لا تعدو كونها إجراءات أحادية لا شرعية ولا قيمة لها على الوضع القانوني لمدينة القدس، غير أن خطورتها تكمن في أنها إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية بأنها لم ولن تكون طرفاً نزيهاً ولا وسيطاً مؤهلاً في أي سعي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي».‏