|
|
مجتمع وعلوم بما يختلف تماماً عن العام القادم الذي اعلنت فيه وزارة التربية عن إعادة العمل في نظام الامتحانات العامة القديم المتبع حالياً والذي ينص في جديد للعام القادم على منح فرصة للطالب الذي لم ينجح في الدورة الأولى أن يعيد الامتحان بمادتين وربما ثلاث ليكون هذا النظام بديلاً عن نظام الشهادتين العظمى والصغرى المعمول به حالياً.
التجديد ضرورة.. ولكن بعض الطلبة واهاليهم على درجة التحديد استبشروا خيراً وغالبيتهم اعتقد أن ذلك النظام جاء ليصب في مصلحة الطلاب بكل المقاييس والمعايير والاعتبارات وقد انتشرت احاديث كثيرة بهذا الخصوص بين أوساط الطلبة وذويهم وبين عامة الناس بشكل عام, فمنهم من اعتبر إن تغيير أوبالأحرى تجديد آلية الامتحانات العامة حالة صحية وضرورة وحاجة ماسة لا سيما وأن العديد من الطلبة عانى ولا زال يعاني من ما يسمى بعقدة (البكالوريا) وكثيرون دفعوا ثمناً لسلبية هذا النظام ولآليته التي تلحق الجور في الكثير من الحالات والضوابط والنظم التي تعتمدها خاصة فيما يتعلق بآلية النجاح والحصول على الشهادة الثانوية والرسوب وكيفية حساب معيار النجاح والرسوب في بعض المواد سواء الأساسية أوغيرها.
وكذلك بعض المواد التي تحسب في عملية النجاح لكنها غير معتمدة في آلية دخول الجامعات أو المعاهد وما إلى ذلك.. على الرغم مما تقدم إلا أن خيبة الأمل عاودتهم وأحسوا بأن هذا التجديد لا يحل المشكلة بل ربما خلق مشكلات أخرى, حيث أنه لايسمح للطالب الناجح أن يعيد الامتحان في الدورة المقبلة وإنما عليه الخضوع لدورة ثانية بعد شهر من اعلان النتائج وتم تحديد شروط معينة هنا للنجاح نوضحها من خلال لقائنا مع الباحث التربوي الذي عمل في مجال التربية والتعليم أكثر من ثلاثين عاماً الأستاذ خليل ثابت المداد الذي نسلط معه الضوء على نظام الامتحانات العامة الجديد هذا لنقرأ واقعياً ضمن المعطيات والوقائع الصورة بين التفاؤل والاحباط. في النظام الجديد شروط في النظام الجديد الذي سيطبق العام القادم حددت وزارة التربية شرطين أساسين للنجاح هما: حصول الطالب على 50% من المجموع وكذلك 50% من النهاية العظمى للمادة, وهذا النظام كان متبعاً ومعمولاً به منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين استبدلته الوزارة بنظام المجموع والنهايتين العظمى والصغرى,لكن لم يعتبر الدورة الثانية هي الفرصة الأخيرة للطالب الناجح إنما يسمح له بالتقدم في الأعوام المقبلة وأن ينال أكثر من شهادة ثانوية واحدة لتحسين فرعه وتحقيق رغبته في التحصيل العلمي. وعلى حد قول السيد المداد يبدو أن ما دفع وزارة التربية في السابق لاختيار نظام النهايتين هو الزيادة الهائلة في عدد الطلاب والطالبات والاستغراق في عمليات التصحيح والمراجعة واعلان النتائج بالأساليب القديمة. إضافة إلى التعب والجهد والارهاق الذي يعانيه المدرسون وسفرهم إلى المحافظات الأخرى للتصحيح ما يجعل العطلة الانتصافية تكاد تكون معدومة إلى جانب مسألة أخرى تتعلق بنسبة تعويض الامتحانات الذي لا يغطي إلا جزءاً بسيطاً مما يتكبده المدرس من نفقات ومصاريف خاصة بالنسبة لأبناء المحافظات النائية. يضيف السيد المداد قائلاً: ¯ في السابق ¯ كان نظام الامتحانات الذي طبق حتى منتصف الستينات يتضمن ثلاثة عناصر هي: إعادة دورة امتحانية كاملة للطالب الذي لم يحقق شروط النجاح سواء بالنسبة للمجموع أو المادة, اكمال مادة بالنسبة للطالب الذي نجح بالمجموع ولم يحصل على 50% من الدرجة المطلوبة, اكمال معدل بالنسبة للطالب الذي نجح في المواد ولم ينجح في المجموع, حيث يختار مادة أو مادتين لاتمام معدله وكان عادة يتم اختيار المواد التي حصل فيها على درجات بسيطة ليعاود الامتحان بها كي يزيد مجموعه. مقترحات وآراء و.. وفي رأي السيد خليل وكي نحقق لأبنائنا فرص النجاح وتأمين مستقبلهم خاصة وأن المعاهد التي كانت تستوعب نصف هذه الاعداد قد ألغيت بالإضافة إلى السماح للجامعات الخاصة وفتح جامعات جديدة اعتباراً من العام الماضي واتباع نظام الجامعة المفتوحة وغيرها فإنه لابد ممايلي: أن يسمح للطالب إعادة دورة كاملة في جميع المواد وليس في مادتين أو أكثر بقليل في حال عدم حصوله على شرطي النجاح أي 50% في المجموع ومثلها في المواد, وأن يضاف شرط آخر ومساعدة أخرى تتمثل في (اكمال معدل) ليتمكن فيها الطالب من تعديل مجموعه ويتقدم للامتحان بمادتين يختارهما هو نفسه وهما المادتان المتدنيتان في الدرجة. وأن تعطى فرصة أخرى للطالب الذي تقدم إلى الدورة الثانية ونجح فيها ويرغب في تحسين مجموعه وذلك بالتقدم إلى امتحان شهادة الدراسة الثانوية في العام التالي ولمرة واحدة فقط بدلاً من ناجح ويعيد, إذ إنه من حق الطالب أن يحصل على أكثر من شهادة ثانوية لتعديل مجموعه, وأن يكون برنامج الدورة الثانية بدون أيام فراغ بين مادة وأخرى طالما أن المعاهد قد ألغيت وذلك اختزالاً للوقت. وأن تكون مادة التربية الدينية هي الأولى في الامتحان لأسباب نفسية وكي لا تضيع الفرصة على الطلاب والطالبات الذين لا يتمكنون من معرفة مراكز امتحانهم بعد أن الغي نظام اللجوء إلى أقرب مركز. إن منح فرصة أخرى تتيح للطالب الناجح في الدورة الأولى أو الثانية التقدم للامتحانات في العام الذي يليه تعتبر فرصة لعشرات الآلاف من الطلبة وإلا فالابقاء على النظام الحالي هو الأفضل, كما أن مضاعفة تعويض الامتحانات للمصححين تدفع الجميع للمشاركة برغبة ورضى. |
|
