وذلك من خلال دراسة سير معاملات المواطنين في كل مديرية على حدة حيث سيظهر نظام التوصيف طبيعة المعاملات وطبيعة التواقيع التي تحتاجها المعاملة كما انه سيظهر امكانية إلغاء بعض التواقيع التي لا تعطي قيمة مضافة للمعاملات ولا تعتبر مستندا قانونيا كما ستظهر عملية التوصيف هذه حجم العمالة الفائضة والبطالة المقنعة وبذلك ستسمح بإعادة توزيعها بالشكل الصحيح كما سيلقي هذا العمل الضوء على المنظومات الادارية واماكن الخلل الاداري مما سيسلط الضوء على كشف مواقع الخلل.‏