|
|
دمشق واشارت الى امكانية تقديم خدمات وبرامج تساهم بطريقة ما في تخفيض كلفة الاتصالات مشيرة الى ان هذه الاجراءات والبرامج ستظهر خلال اواخر هذا العام حيث لم تفصح عن ماهية وطبيعة هذه الخدمات والبرامج..! من جهته رأى محمد العقيل رئيس المجموعة العربية للهاتف النقال ان هدف المجموعة العربية هي تخفيض كلفة الاتصالات للزبون وذلك بشكل اساسي خلال التجوال الدولي موضحاً ان المجموعة العربية للنقال لا تتدخل في التعرفات المحلية لمشغلي الخليوي في بلدانهم. وقد بين في حديثه للثورة جواباً على سؤال حول امكانية المجموعة العربية للنقال ورؤيتها لكيفية التوفيق بين التعرفة الميسرة والجودة حيث قال: ان التعرفة تتأثر بعدة عوامل لاي مشغل تكلفة انشاء وتشغيل الشبكة والمنافسة وتدخل هيئات الاتصالات في فرض تعرفة معينة على المشغل وبالمقارنة بين المشغلين في المنطقة وعلى مستوى العالم لتسعيرة الدقيقة والتعرفات والكلف الاخرى اضافة لاعداد المشتركين لكل مشغل والسوق الذي سيقوم بتغطيته موضحاً ان العوامل تختلف من بلد لاخر اضافة لذلك اوضح رئيس المجموعة العربية ان اكبر عدد مشتركين موجود في شركة الاتصالات السعودية والتي وصلت الى 10 مليون مشترك تليها المغرب ب¯ 9 ملايين مشترك ثم مصر 5 ملايين مشترك ثم الجزائر وبقية البلدان العربية. واضاف ان هناك 29 مشغلاً في 19 دولة عربية ل¯ 49 مليون مشترك بنسبة 3% فقط من اجمالي مشتركي الجوال عالمياً حيث كشف ان نسبة النمو متوسطة وليست قوية جداً. وبالعودة الى ماجدة صقر المدير التجاري في شركة 93 اوضحت ان محور هذا المؤتمر يركز بشكل اساسي على الخدمات والقيمة المضافة مضيفة ان المشغلين وصلوا الى تحقيق التغطية الشاملة للبلدان التي يعملون بها وأشارت ان معدل الانتشار 14% سينمو باطراد منوهة ايضا ان هدف المؤتمر هو مواكبة التطورات التقنية وتحسين الاداء على صعيد المجموعة وليس على صعيد الافراد . وعلى نطاق اخر تسهيل التجوال الدولي وتخفيض تعرفته وكلفته العالية كون المستفيد من هذه التعرفة المرتفعة هي شركات عالمية وليس الدول ولا الوزارات ولا المشغلين الذين يسعون مجتمعين لتخفيض هذه الكلف. وأضافت اننا نسعى على الصعيد المحلي الى اكبر عدد ممكن من الشرائح وان نرفع عدد تخديم المشتركين من مليون و250 الف الى مليون و600 الف نهاية هذه السنة. وبينت جواباً على سؤال اخر ان القطاع الخاص يختلف عن العام حيث ان ذهنية الجدوى الاقتصادية هي التي تحدد كيف نتحرك مضيفة ان الخاص يمول نفسه بنفسه في حين ان القطاع العام ممول من الدولة مشيرة الى ان لدى الشركة 14 مستثمراً من المساهمين بنسبة 10% من رأسمال مال الشركة. |
|
