|
مجلس الشعب فمثلاً تتم الآن مناقشة قانون التجارة الجديد نلحظ ان بعض الاعضاء يتابعون و بشكل جدي هذه المناقشات و يقدمون افكاراً تسهم مساهمة جادة في تطوير هذا القانون كي يكون قانوناً عصرياً يواكب القوانين المعمول بها في اغلب دول العالم . ناهيك بكون الاعضاء يناقشون قضايا هامة تمس حياة المواطن بشكل رئيسي و يؤيدهم و يشد من ازرهم في طروحاتهم هذه رئيس المجلس الذي يتابع و عن كثب كل صغيرة و كبيرة مع الجهات المعنية ما يطرح من قضايا و مشكلات و تساؤلات و ذلك من منطلق ان مبرر وجودهم جميعاً تحت هذه القبة هو الدفاع عن مصالح الناس و الوطن في آن معاً . فمن تابع حوارات اعضاء المجلس مع الحكومة خاصة الفريق الاقتصادي منها يلحظ و بالدليل القاطع مدى استيعاب هؤلاء الاعضاء لما تقوم به الحكومة من اجراءات من جهة , و عدم قدرتها على معالجة العديد من القضايا من جهة ثانية .. منطلقهم من كل ذلك هو معالجة حالة الخلل الحاصل في السوق , و ما تطرحه الحكومة و ذلك بروح عالية من المسؤولية الوطنية. ولا نكون مغالين إذا ما قلنا ان الحوار الذي جرى مع السيد وزير المالية و الذي قدم فيه و بالارقام الوضع المالي للدولة حيث اشار و بكل وضوح انه يتوجب علينا جميعاً كحكومة ان نضع اعضاء المجلس بكل المعلومات و بواقعية مشيراً الى ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة خطيرة و يجب الا نحمل مسؤوليات عجز الموازنة الى الفساد وحده , يجب علينا تحديد مواطن الخلل و الفساد و نبدأ بالمحاسبة و ذلك من خلال خطة متكاملة لمعالجة كل الظواهر الموجودة .. الغلاء له عدة اسباب .. آليات الحل يجب ان تخضع للنقاش .. هناك نزيف خطير لموارد الخزينة .. ليس لدينا الموارد الكافية لتغطية الخطة الخمسية العاشرة .. نعمل لتعزيز نهج التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي .. مسؤوليتنا الوطنية تضطرنا للاستمرار بهذا النهج .. طبعاً ما اشرنا اليه قد أورده السيد وزير المالية تحت قبة المجلس و هو الذي اشار الى ان السيد الرئيس هو الذي وجه ان يكون الجميع مع الشعب , و قوله هذا ناتج عن اقاويل سمعها ان الامناء العامين لاحزاب الجبهة هم الذين طرحوا امام السيد الرئيس مسألة المادة توزيع الدعم. السيد رئيس مجلس الشعب رد قائلاً: هذه اقاويل و الوزير اراد ان يصحح هذه الاقاويل . وزير الاقتصاد و التجارة قدم اثناء الحوار مع الفريق الاقتصادي سيناريو حول إعادة توزيع الدعم و مبتعداً عن الدخول في صلب المشكلة. الوزير قال : الصيغة المعمول بها في تقديم الدعم هي صيغة غير مناسبة و هي تستدعي الحكومة لمواجهة المشكلة .. نحن ندرس صيغاً مختلفة لاعادة توزيع الدعم في الاقتصاد .. و كل سيناريو له منعكسات ايجابية و اخرى سلبية .. لن يكون هناك قرار مفاجىء .. كل اقتصادات العالم يفترض ان تعالج الاسعار .. البطالة .. نحاول تغيير النمط الاستهلاكي في الاقتصاد السوري . وأدوات ارتفاع الاسعار غير متوفره لدى وزارة الاقتصاد , و هناك وزارات اخرى تشارك في هذه الادوات, تعزيز الرقابة التموينية مطلوب و اعتقد اننا حققنا نجاحاً نسبياً . (إنتهى كلام الوزير) طبعاً كل ما اشرنا اليه يؤكد ان لدى الجهات المعنية النية في معالجة كل المظاهر الحاصلة لكن النية شيء و الفعل شيء آخر و نحن هنا نؤكد ما اشار اليه السيد رئيس المجلس عندما قال: ان القطاع العام سيبقى قطاعاً رائداً و داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني, طبعاً هذا الكلام مهم و مهم جداً في ظل طروحات نسمعها بين الحين و الحين تشير الى عدم دعم هذا القطاع على حساب القطاع المشترك و الخاص , هذا يعني ان خصخصته قيد الدراسة . في كل الاحوال ما نأمله ان يكون صدر الحكومة واسعاً ليس لطروحات اعضاء مجلس الشعب فحسب , انما لما يطرحه الناس في الشارع و في اللقاءات المتعددة , نقول ذلك لقناعتنا بأن مشكلات عديدة اشار اليها اعضاء مجلس الشعب تحت القبة , و في تساؤلاتهم التي تتم احالتها الى الجهات المختصة عبر رئاسة مجلس الوزراء , و ما يعنيه المواطنون من مشكلات متعددة على رأسها ارتفاع الاسعار الذي لم توضع له الحلول المناسبة حتى اللحظة , و فتح الحوارات مع المواطنين اضافة لما بدئ به في مجلس الشعب حول مسألة اعادة توزيع الدعم الذي يشكل الهاجس الرئيسي لكل بيت و اسرة هذا الهاجس لا يبدده الا صدور ما يطمئن هؤلاء الناس من قبل الحكومة التي نريد لها ان تكون فاعلة في دورة الحياة وان تكون قراراتها مدروسة بشكل جيد تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس و الوطن , و نحن نقدر جيداً مقدار العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة , لكن هذا العجز لم يكن ناتجاً عن سوء تصرف المواطنين , انه ناتج عن اسباب كثيرة اهمها الفساد الحاصل في سوء الائتمان لكثير من المسؤولين, هذا السوء الذي لم يقابله أي محاسبة تذكر. ونعتقد جازمين ان اغلب الطروحات التي تتم من قبل اعضاء مجلس الشعب تحت هذه القبة تكون منصبة حول هذه القضية - اي قضية الفساد الاداري و المالي الذي يفوت على الخزينة مبالغ طائلة , و نعتقد ان عدم ادراج المشاريع الاستثمارية الجديدة في موازنة عام 2008 له نتائج ايجابية اهمها انجاز تلك المشاريع التي تم البدء بها ولم تنته رغم انتهاء المدة المقررة لها. |
|