|
|
بورصات إلا أن هذا المستثمر لا يملك في معظم الأحيان المعلومات الكافية ولا الخبرة المطلوبة لإصدار الأوامر على النحو الذي يحقق له أقصى ما يمكن من المكاسب وقد يلجأ في هذه الحالة الى الحصول على مشورة شركات الوساطة المالية للاستثمار في الاوراق ذات العائد الاكبر. الا ان المخاطر الناجمة عن الاخذ بهذه المشورة او تلك تبقى على عاتق المستثمر وحده دون ان تشاطره فيها شركات الوساطة المالية التي تحصل على عمولتها المقررة عن تنفيذ اوامر الشراء أو البيع. لهذا تم تطوير وسيلة مالية تقضي بانشاء صناديق للاستثمار تكون فيها المخاطر موزعة على المساهمين فيها بنسبة مساهمتهم دون ان تتطلب من المساهمين فيها معرفة كاملة باوضاع الشركات المتداولة أسهمها أو أوضاع السوق. ويتم انشاء هذه الصناديق عادة من قبل الشركات المساهمة أو شركات التأمين أو المصارف بهدف تجميع الاموال من الأفراد والمؤسسات مقابل اصدار وحدات استثمارية واستخدام حصيلة هذه الاموال في الأوراق المالية وتدير هذه الصناديق خدمات وساطة مالية ذات خبرة وكفاءة وتقوم هذه الشركات باصدار وحدات استثمارية وبيعها واستخدام حصيلتها في الاستثمار في الاوراق المالية وفق قواعد تشغيلية محددة في نظام صناديق الاستثمار بما يحقق التنويع الكفء والعائد المناسب لحملة الوحدات. وتأخذ صناديق الاستثمار وفق مشروع نظام صناديق الاستثمار المعد من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية, شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي مدفوع كاملا بحد أدنى مقداره 200 مليون ل.س, وبالطبع لا يجوز لهذه الشركات ( الصناديق) مزاولة اعمال مصرفية او ان تتعامل في القيم المالية المنقولة الاخرى او في غيرها من مجالات الاستثمار الا بترخيص خاص من مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وفي حدود نسب الاستثمار التي يقررها. ولفت حبش إلى أن هنالك نوعين من صناديق الاستثمار : صناديق استثمار ذات رأسمال متغير واخرى ذات رأسمال مفتوح ويتم انشاء صندوق الاستثمار بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة الاوراق والاسواق المالية . ويدير الصندوق مدير استثمار يقوم بادارة نشاط لنظام الترخيص الصادر عن هيئة الاوراق والاسواق المالية كما يعهد الى امين الاستثمار القيام بعملية تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الخاصة بالصندوق واحكام القانون رقم 22 لعام 2005 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .وهنالك احكام خاصة بتصفية صناديق الاستثمار واخرى خاصة بصناديق الاستثمار الخاصة بالمصارف وشركات التأمين . |
|
