تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


العلمانية تركياً

معاً على الطريق
الأحد 27/4/2008
ديانا جبور

ما بين العلمانية وما بين فرض سيطرة الدولة على الدين بون شاسع, مع الأولى نحن أمام فصل الدين عن الدولة في مناخ ديمقراطي مثالي أو لنقل منشودا, أما في الثانية فنحن أمام مشروع هيمنة سلطوية تحتكر عقيدة محددة فلا تقف على مسافة واحدة من مختلف الإيديولوجيات,بل تميل إلى تيار دون آخر, فتحول العلمانية إلى دين جديد لكنه دنيوي لضمان تسيد فئة دون سواها وما يعنيه ذلك من احتكار للسلطة وميزاتها.

تسييس الهدف النبيل التقطه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الذي أعرب خلال زيارته الأخيرة لأنقرة عن دهشته تجاه الدعوى ضد حزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الدستورية قائلا:إنه لأمر غير اعتيادي أن يخضع حزب يملك الأغلبية لهذه الآلية, وأمل أن تصدر الأخيرة حكما يتسق مع مبادئ القانون والديمقراطية, مضيفا:» إننا نؤيد نظاما علمانيا ديمقراطيا ونعارض الدولة الدينية, غير أن من غير الممكن أن نجعل من العلمانية دينا جديدا«.‏

مع هذه الدعوى ينقلب السؤال الجوهري من كيف يحكم إلى من يحكم, فقد سبق لتركيا أن عاشت عهودا من التعايش والغزل بين العلمانيين والإسلاميين لدواع عدة بعضها خارجي وبعضها داخلي, بل إن رئيس الوزراء التركي الأسبق تورغوت اوزال صرح عندما أدى فريضة الحج العام 1988 » النظام في تركيا علماني ولكني أنا مسلم«.‏

العلمانية الحقة تعني الحياد لا التدخل في من يحق لها الدراسة ودخول الجامعة ومن لا يحق لها بالاعتماد على ملابسها رغم ما تعنيه هذه الملابس من سياق سلوكي ومنظومات فكرية.‏

العلمانية تعني حياد الدولة لا استخدام سلطتها لترجيح كفة إيديولوجية على أخرى, هكذا هي العلمانية في تركيا أو سواها, أما الخروج على مبادئها وأساسياتها بتدخل منحاز فقد يأخذ شكلا» دستوريا« دون الجوهر, لأن المساواة جوهر التشريع والشرائع.‏

dianajabbour@yahoo.com‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية