|
|
مراسلون إشارة إلى المقال المنشور في الصفحة 4 من صحيفة الثورة العدد 13681 بتاريخ 5/8/2008 تحت عنوان (المزارعون وهيئة الصادرات) للمحرر مروان دراج. نبين مايلي: أولا: بالنسبة لهيئة تنمية وترويج الصادرات: قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإعداد مشروع المرسوم التشريعي لإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات والذي تم إقراره بجلسة مجلس الوزراء, وهو في طور استكمال إجراءات التوقيع والإصدار. ومن المخطط له أن تقوم هيئة تنمية وترويج الصادرات بإعداد استراتيجية لتنمية وتطوير الصادرات السورية وتقديم ما يلزم من حوافز وتسهيلات لزيادة قدرتها التنافسية أمام مثيلاتها من السلع الأجنبية, وتقديم الاقتراحات المناسبة للجهات المعنية بشأن إمكانية تصدير أو منع تصدير المنتجات الزراعية. ثانيا: بالنسبة لمنع أو السماح بالتصدير: أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة احتياجات السوق وتحديد المواد التي يمنع تصديرها وذلك لاعتبارات تتعلق بالاكتفاء الذاتي. وحاليا تجتمع هذه اللجنة بصورة أسبوعية للوقوف على احتياجات السوق والمواطن وترفع اقتراحاتها لوزير الاقتصاد والتجارة لمنع تصدير مادة ما في ضوء كلفة الإنتاج وحجمه من جهة وحاجة السوق وسعر المادة من جهة ثانية. ثالثا: بالنسبة للتعويض عن خسائر المزارعين: أحدث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صندوق لدعم الإنتاج الزراعي يناط به تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية بحيث تغطي دعم مستلزمات الانتاج وتتضمن دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية. وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد مشروع ( قانون, المرسوم التشريعي) لإحداث صندوق تنمية الصادرات بغرض زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته وتخفيض أعبائه وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة. وقد رفع هذا المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال دراسته وإقراره. < مدير مركز التجارة الخارجية حسام اليوسف |
|
