|
|
دمشق والموضوع بالمجمل مطلب اقتصادي واجتماعي واستثماري اذ ان وجود الخدمة المصرفية الاسلامية هو تنوع مطلوب في سلة الخدمات المصرفية المطلوبة للجميع. لكن الطرح الذي لم يجد طريقه للتطبيق هو دخول المصارف العامة السورية على خط الصيرفة الاسلامية من خلال احداث فروع لها خاصة بتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية. الموضوع بالفعل كان مطروحاً للنقاش على مستويات السلطة النقدية العليا ولهذه الغاية قدم المصرف العقاري دراسة لاحداث مديرية في المصرف لهذه الغاية تتبع اهميتها حسب دراسة المصرف من أجل خلق جو من التنافس وقاعدة مستقبلية لهذا النوع من الخدمات والذي اصبح حيوياً في اغلب الدول العربية, وتشير المعلومات الى ان معدلات النمو للمصارف الاسلامية في دول الخليج العربي تصل الى حدود 45% . ودائع بالليرة واقترحت دراسة العقاري ان تقدم المديرية خدمة الودائع بالليرات السورية التي يتسلمها المصرف في حسابات تشارك في ارباح الاستثمار اضافة الى حسابات الاستثمار المخصص التي يقبلها المصرف من المودعين لتستثمر في مشروع معين او تجارة معينة وهذا الحساب مخصص للادخار مع التفويض بالاستثمار المطلق بنسبة 90% و10% تبقى في حكم الحساب الجاري. المحفظة الاستثمارية ويقدم الفرع الاسلامي خدمة المحفظة الاستثمارية من خلال الاستثمار في مشروع ذي جدوى اذ يتم اصدار سندات مقارضة ضمن محفظة استثمارية برأسمال يكفي متطلبات المشروع المنوي الاستثمار فيه اضافة الى الدعوة للاكتتاب في السندات التي تكون موحدة القيمة اضافة الى خدمات مصرفية اخرى. النظام الداخلي ينص?!! ولتحقيق ذلك فان المادة /70/ من النظام الداخلي للمصرف العقاري تنص على احداث مديرية للمصرف العقاري الاسلامي وتتضمن حسب النظام دائرة الخدمات المصرفية الاجتماعية ودائرة الودائع والاستثمار ودائرة الشؤون المالية والرقابة الشرعية وبالتأكيد سيكون لهذه المديرية المصرفية الاسلامية استقلال مالي واداري وغير مرتبطة مع المصرف الأم واقترحت الدراسة ان يكون أحد فروع المصرف مقرا للفرع الاسلامي. الصناعي وضع يده مقابل ذلك كان المصرف الصناعي سباقا بإحداث مديرية التعامل الاسلامي , المشكلة هنا والتي تفرض قيام صرافة اسلامية في القطاع العام هو ان 25% من ودائع المصارف العامة من دون فوائد والخوف ان تهرب هذه الودائع الى المصارف الخاصة والمتخمة فيها اساساً. بنفس السياق هناك طرح بأن تقوم المصارف العامة بالتشارك لاحداث مصرف اسلامي مع أحد بيوت النقد الخاصة ومن خلال ايداعات لديها من دون فائدة. المعلومات تؤكد ان طرح العقاري السابق لم يوافق عليه المصرف المركزي لكن كل المؤشرات تدل على ولادة عمل مصرفي اسلامي عام وفق صيغ محددة |
|
