|
|
بيروت التي فرضتها المقاومة الوطنية مشددة على ضرورة ان يبقى اللبنانيون يداً واحدة من اجل الحفاظ على وحدة البلاد وصمودها ودعت الاوساط لتسريع اقرار قانون الانتخاب وعدم التهرب منه وتعيين قائد الجيش والحفاظ على التوازن الامني. وفي هذا السياق قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان إن الفرق العسكرية التي يهدد وزير الحرب الاسرائيلي بارسالها ستدمر في أرض المعركة لان المقاومة الوطنية اللبنانية مستعدة وتستند إلى الحق واستنكر هذه التهديدات. بدوره دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس إلى تحصين لبنان وتقوية وجوده وكيانه في ظل التهديدات الاسرائيلية المستمرة. وأكد أنه من المسلمات الأساسية لأي وطن أن يحصن نفسه بالقوة الدفاعية والممانعة الثقافية في ظل وجود عدو كاسرائيل يواصل الاعتداء والقتل والاجرام. من جهة اخرى قال طلال ارسلان وزير الشباب والرياضة ان الاهتمام السوري لجهة دعم الوفاق الوطني اللبناني حاضر بقوة في مقاربة الرئيس بشار الأسد للواقع الذي تعيشه البلاد مع ثقة كبيرة بقدرة اللبنانيين على التغلب على بعض المحاولات الخارجية للعبث بعناصر الاستقرار السياسي والامني في لبنان وما يعزز هذه القناعة حجم الثقة القائمة بين الرئيسين الاسد وميشال سليمان. من جانبه دعا النائب عبد المجيد صالح إلى التوحد من اجل بناء الدولة اللبنانية القوية القادرة على تجاوز الواقع السياسي والاقتصادي الصعب اليوم. وطالب صالح في تصريح له أمس اقرار القانون الانتخابي الذي تم التوافق عليه في الدوحة ومناقشة الخطة الدفاعية الاستراتيجية لحماية لبنان بوجه التهديدات الاسرائيلية المتكررة. وأكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق ان التهديدات الاسرائيلية اعجز من ان تغير شيئا من معادلة الانتصار التي فرضتها المقاومة الوطنية اللبنانية. وقال قاووق في تصريح له أمس ان اسرائيل تحسب الف حساب قبل ان تنفذ أي عدوان لان المقاومة لديها القدرة لمنع اسرائيل من الاستهانة بالشعب اللبناني. من جهة ثانية اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن حب الله ان اقرار القانون الانتخابي البند الاخير في اتفاق الدوحة سيحقق الوحدة الوطنية بين جميع ابناء الشعب اللبناني ويمنع شبح الفتنة كليا عن لبنان. وأعرب عن امله ان لا يقوم اي طرف لبناني بتأجيل اقرار هذه الدوائر الانتخابية حسب اتفاق الدوحة. بدوره اوضح امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان تأجيل اقرار التقسيمات الانتخابية لا مبرر له لا سياسياً ولا قانونياً مذكراً بأن اتفاق الدوحة حكم بالفصل بين التقسيمات والاصلاحات ولم يشر قطعاً الى ضرورة تلازم الامير تلازم الامرين واقترح احالة الاصلاحات وبمادة وحيدة على الهيئة العاملة للمجلس النيابي. |
|
