|
|
الافتتاحية هل تفتقد سورية الكفاءات الإدارية القيادية القادرة على إخراجها من واقعها الإداري ?! ماذا في هذا الواقع..?! أقل ما يقال فيه إنه يتعارض مع حالة توازن ضرورية بين العمل الداخلي والعمل الخارجي.. أو بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية... ودور الوضع الداخلي, أو السياسة الداخلية المتأثرة بشكل كلي تقريباً بالأداء الإداري في خلق حالة التوازن ضروري جداً.. ليس فقط لأن هذا بدهي, طالما هو توازن.. بل لأن تنمية وتطوير طرفيها كثيراً ما يقوده البناء الداخلي. التألق في البناء الخارجي أو السياسة الخارجية لا يغني عن بناء داخلي أو سياسة داخلية توازيه وتدفعه وتسبقه أحياناً.. حالة التعثر الإداري القائمة اليوم ناجمة عن تراكم موروث, والصورة الجلية تبدو واضحة من الخلل القائم بين النصوص التشريعية وغير التشريعية كدراسات وحلول مقترحة التي تصدر للتغيير وإحداث إضافات هامة.. ثم تعجز بهذه النسبة أو تلك أو كلياً.. بحكم مجموعة من العوامل في مقدمتها نقص الكفاءة, الذي يعتبر مقدمة أولى لأمراض اجتماعية واقتصادية كثيرة منها الفساد. والسؤال: هل نقص الكفاءات الإدارية القيادية حالة بنيوية في المجتمع السوري..?! أم هي وليدة آلية عمل في المؤسسة السورية, تبعد الكفاءات وتقرّب الضعيف منها..?! من ناحية القرار الرسمي دائماً أظهرت القيادة رغبة في البحث عن الكفاءات واستقدامها والتعامل معها في مواقع قيادية... لكن.. آلية العمل في المؤسسة السورية تؤدي إلى: 1- ابتعاد هذه الكفاءات وغيابها. 2- اعتماد أسس غير علمية في البحث عنها واستقدامها.. لأن القضية ليست قضية وزير أو مدير.. بل هي عامة وعلى مختلف المستويات, حتى في القطاع الخاص هناك افتقاد كبير جداً.. ربما أكبر منه في القطاع العام, للكفاءات الإدارية, لأن المؤسسة السورية تخضع بشقيها العام والخاص لآلية تبعد الكفاءات.. لا أحد في العالم كله يستطيع أن يقول إن الكفاءات القيادية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية لا تتوافر لدى السوريين? أبداً هذا غير صحيح.. والسوريون يملؤون العالم بكفاءات ممتازة وأحياناً متميزة.. لكن.. الفقر بالكفاءة قائم فعلاً بين السوريين الذين تفرزهم آلية عمل المؤسسة السورية إلى المواقع القيادية. وبالتالي: نحن بأمس الحاجة إلى ما يمكن أن أسميه آلية حصاد الكفاءات السورية والرأي العلمي السوري.. أعني ليس بالضرورة أن تكون الكفاءة في موقع القيادة وإصدار القرار كي تظهر إبداعها.. بل يمكن أن تكون في المواقع الأدنى.. وفي مواقع الاستشارة.. والمستشار يجب أن يستشار... ولا بد أن يستشار.. وإن لم يكن موجوداً فيجب أن يحضر كي يستشار.. أكان شخصاً طبيعياً صاحب خبرة أو تجربة أو علم... أم كان مركزاً بحثياً علمياً.. وما أندرها عندنا, وما أكثرها في الدول المتقدمة, وماأعظم أثرها في القرار .. وهي مناسبة لنسأل إلى أين وصل مركز دعم اتخاذ القرار?! |
|
