|
|
دمشق حيث حافظ على استقرار تداولاته من دون أن يشهد تقلبات حادة أبداً، سواءً في السوق السوداء (بين سبعين وسبعين ونصف ليرة سورية) أو في مؤسسات الصرافة النظامية والمصارف الخاصة نظراً لاستمرار المركزي بسياسة تثبيت سعر الشراء وسعر المبيع للدولار في نشرة التدخل عند مستوى 66 ليرة شراء و68.30 ليرة مبيعاً، الأمر الذي يكبح أي جموح في صرف الدولار في السوق السوداء، ويبقي التباينات محدودة نوعاً ما. إنخفاض الطلب على العملات الأجنبية أما رسمياً فقد ارتفع الدولار في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة إلى مستوى 65.77 ليرة للدولار مقارنةً بـ65.75 ليرة للدولار في النشرة السابقة، على حين استقر سعر صرف اليورو عند 81.49 ليرة. وسجلت تعاملات المصارف فيما بينها بالدولار الأميركي واليورو مستويات صفرية، على حين انخفض الطلب على العملات الأجنبية لدى مؤسسات الصرافة إلى مستوى يعادل 13 مليوناً مقارنة بـ13.7 مليون دولار في التداولات السابقة، على حين ارتفع العرض من العملات الأجنبية بواقع 300 ألف دولار إلى مستوى يعادل 2.6 مليون، وسجلت مبيعات المصرف المركزي إلى مؤسسات الصرافة المرخصة انخفاضاً بواقع 1.5 مليون دولار إلى مستوى يعادل 14 مليون دولار أميركي. القطاع المصرفي متين وقوي ونقل المركز عن خبير مالي ومصرفي أن القطاع المصرفي الخاص في سورية قطاع متين وقوي استطاع خلال عام ونصف العام مواجهة الأزمة على الرغم من تداعياتها الكبيرة، وما زالت المصارف رغم هذه الظروف تحقق أرباحاً وتملك من الاحتياطيات والمخصصات ما يضمن لها مواجهة أي تبعات أخرى. سيولة المصارف عالية وكشف ذلك الخبير أن نسبة السيولة لدى المصارف الخاصة ليست فقط ضمن حدودها القانونية التي حددها مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن 30% بكل العملات، لكن نسبتها الفعلية تفوق ذلك بكثير في معظم المصارف الخاصة. وبيّن أن نسبة السيولة عززت الثقة في المصارف حيث قوبلت كل سحوبات المودعين بتلبية تامة ودون أي تأجيل ما خلق شعور الاطمئنان لديهم بأن المصارف الخاصة هي الملاذ الآمن لحفظ إيداعاتهم لديها، موضحاً أن نسبة السيولة المرتفعة في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات تُمكِّن المصارف من مواجهة هذه الظروف الخاصة على غرار ما يشهده بلدنا الغالي حالياً. الإفصاحات نصف السنوية للمصارف الخاصة وأوضح التقرير أن بنك عودة- سورية كشف عن انخفاض موجوداته بنحو 10% في النصف الأول من العام الجاري، حيث كانت في نهاية العام الماضي 63.4 ملياراً تقريباً وأصبحت 56.8 مليار ليرة سورية، بحسب ما أظهرته الإفصاحات النصفية التي نشرها البنك. وبلغت التسهيلات الائتمانية لغاية 30 حزيران 2012 نحو 23 مليار ليرة سورية، فيما بلغت ودائع العملاء في النصف الأول 43.8 مليار ليرة تقريباً، بتراجع حوالي 6 مليارات عن 2011 حيث كانت نحو 49.9 مليار ليرة. وانخفض عدد مساهمي البنك بمقدار 7 مساهمين في النصف الأول وبلغ عددهم 658 مساهماً، في حين كان العدد بنهاية العام الماضي 665 مساهماً. كما تراجعت ايداعات البنك في المصارف الخارجية من 7.3 مليارات ليرة تقريباً في 2011 إلى 3.6 مليارات في النصف الأول من 2012. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة خسر البنك 137 مليون ليرة تقريباً، لكن الميزانية النصفية والمتضمنة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بينت تحقيق البنك أرباحاً قدرها 689.8 مليون ليرة سورية. وكذلك بلغ مجموع ديون البنك غير العاملة 2.9 مليار ليرة في النصف الأول من 2012 وتشمل الديون (دون المستوى، المشكوك فيها، الهالكة). في المقابل – ودائماً حسب تقرير مركز بحوث الرأي – كشفت النتائج المالية الخاصة بـ (بنك الأردن سورية) عن النصف الأول من 2012، أن موجودات البنك ارتفعت بمعدل 2.8% وبلغت 18.2 مليار ليرة في النصف الأول بعدما كانت 17.7 مليار بنهاية 2011. وكشفت الافصاحات عن قيام البنك بتسييل جزء من مركز القطع البنيوي (1.650 مليون دولار أميركي) إلى الليرة السورية وذلك خلال شهر حزيران الماضي، ما نجمت عنه أرباح قدرت بـ 37.3 مليون ليرة تقريباً. وسجلت النتائج تراجع عدد مساهمي البنك في النصف الأول من العام الجاري إلى 476 مساهما بعدما كان عددهم في نهاية العام الماضي 501 مساهم. وسجل البنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام خسائر بلغت 99.8 مليون ليرة، لكن مجمل الميزانية عن نصف عام بينت تحقيقه أرباحاً قدرها 174 مليون ليرة تقريباً وذلك في النصف الأول من هذا العام. وانخفضت التسهيلات الائتمانية للبنك في النصف الأول وبلغت 8.8 مليارات ليرة بعدما كانت بنهاية العام الماضي تقريبا 10.6 مليارات ليرة سورية، وبلغت ودائع العملاء 13.8 مليار ليرة في حين كانت 10.8 مليارات بنهاية 2011 اي انها ارتفعت بمقدار 3 مليارات. وبلغت الديون غير العاملة في البنك حوالي ملياري ليرة سورية ضمت القروض (دون المستوى، المشكوك فيها، الرديئة). |
|
