|
|
دمشق فما هو استراتيجي بالنسبة للعام الحالي قد لا يكون كذلك في العام المقبل، وخاصة بالنسبة لنوعية محددة من المواد، بالنظر إلى أن هذه المواد تفقد الكثير من خصائصها وصفاتها ومكوناتها خلال فترة معينة،
بالإضافة إلى أن تخزين كميات صخمة من بعض المواد قد يكون عبئاً على الوزارة بالنظر إلى أن تكلفة تخزينها تكون عالية جداً، وبالتالي من الخطأ شراء مواد تكفي لثلاث سنوات أو أربع، نضطر لاحقاً إلى دفع ضعف قيمته كتكاليف تخزين، ناهيك عن مخاطر أخرى كالتلف أو الحريق. وزيرالاقتصاد أشار إلى أن ما يتصل بتخزين المواد الضرورية من سكر ورز وشاي وسواها، تحسب بطريقة دقيقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة لا تعتبر التخزين أولوية بالنسبة للكميات الكبيرة، في حين المهم استمرار توريد هذه المواد في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة بشكل يطمئن الوزارة، مبيناً أن الكميات اللازمة من المواد الضرورية والأساسية متوفرة استيراداً بشكل دائم من قبل أصدقاء سورية وداعميها في مواقفها الوطنية والقومية المحقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تملك مخزوناً ممتازاً من الضروريات ولاسيما الأدوية والمواد الغذائية. وحول ضمان استمرارية توريد المواد في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وشعبها، وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توريد المواد إلى سورية مستمر ومضمون بنسبة لا تقل عن مئة في المئة، ومن خلال طرق عدة أبرزها تخفيف القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد إضافة إلى طرق أخرى ليس من الضروري الحديث عنها، بالنظر إلى أن نتائجها موجودة على الأرض وظاهرة للعيان، ولا يمكن لحصار المتآمرين على الشعب السوري أن يؤثر عليها، مشيراً إلى أن سورية اتخذت خطوات جدية في تعزيز علاقاتها التجارية مع أصدقاء شعبها، ولا سيما روسيا حيث أسست سورية مؤخراً مجلس التعاون السوري الروسي المشترك، بالنظر إلى الغنى والتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به روسيا، بحيث تحصل سورية على كل ما تحتاجه من روسيا، وتقدم في الوقت نفسه لروسيا كل ما تحتاجه من سورية، يضاف إليها استيراد احتياجات الاقتصاد والشعب السوري، إضافة إلى علاقات اقتصادية متينة مع دول شقيقة مثل إيران، موضحاً أن هذه العلاقات أفرزت توفر كل المواد التي يحتاجها المواطن السوري، وعدم نقصان أو فقدان أي مادة غذائية أو استهلاكية أو ضرورية من الأسواق السورية، بالرغم من أن سورية في قلب الأزمة منذ ثمانية عشر شهراً. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أبدى تفاؤله بتحسن الأوضاع خلال الفترة القادمة مؤكداً أن المعطيات والظروف شديدة الوضوح أمام المواطن السوري، ويمكن له وبوضوح قراءة أن الأزمة في سورية إلى انفراج وتراجع. وتمنى وزير الاقتصاد على المواطنين التعامل مع المتطلبات ولاسيما المواد التي توفرها الدولة من خبر وسكر ورز من منطلق توفرها وعدم الانجرار وراء شائعات مغرضة، لأن المواطن هو الخاسر في هذه المعادلة فمن يشتري كميات أكبر من استهلاكه يكون قد ساهم مع سواه في رفع سعر السلعة على نفسه والآخرين، وكذلك من يشتري من الكميات ما يفوق استهلاكه يكون قد أهدر ثمنها، لأنها تتكدس وتفقد صلاحيتها للاستهلاك فيكون قد خسر ثمنها ليربحه التاجر أو سواه، ناهيك عن الهدر الحاصل في هذه الحالة بالنسبة للمواد التي توفرها الدولة وتدعمها. |
|
