|
|
اقتصاد عربي ودولي جاء خبر إلغاء مصر للاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز كضربة صاعقة على الكيان الصهيوني وذلك بسبب إخفاق هذا الكيان بالوفاء بالتزاماته في التعاقد.
وطالب المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول بعدم خلط السياسة بالتجارة في هذا الإجراء لفسخ عقد بيع الغاز الذي سبقه إنذار للشركة المستوردة, ولم يكن وليد اللحظة وهو حق أصيل وقانوني لمصر وفقا لبنود الاتفاقية التي وقعتها مصر عام 2005 مع شركة شرق المتوسط المصدرة الغاز لإسرائيل لمدة 20 عاما. اتفاقية ظالمة وتقضي اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي وقعت بين الجانبين عام 2005 بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية, بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008. والمضحك المبكي أن مصر عانت في عام 2010 من أزمتي غاز وكهرباء, وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بسبب توسعها في تصدير الغاز بمتوسط سعري أقل بكثير من متوسط أسعار استيراد المازوت لمحطات الكهرباء. هل هي مناورة؟ حرصت الحكومة المصرية على وضع القرار في إطار «الخلاف التجاري» وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس ان «كميات الغاز التي كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن أولى بها». في حين قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا ان بلادها لا تمانع في تصدير الغاز إلى «إسرائيل» بموجب عقد جديد يحدد أسعارا جديدة، موضحة انه تم إخطار الجانب الإسرائيلي بذلك. وقال مصدر في قطاع النفط المصري ان شركة شرق المتوسط «أخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول تقدر بنحو 100 مليون دولار حيث تمد مصر إسرائيل بــ 43 %من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج إسرائيل 40 %من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.كما ان مراجعة عقود تصدير الغاز «ستؤدي إلى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 إلى 4 مليارات دولار» سنويا. |
|
