بين الرقابة المالية ووزارة العمل؟!
رقابة
الأحد 29-4-2012
أحمد الوادي صدور المرسوم 62 للعام 2011 أثلج صدور جميع العمال المؤقتين الذين تجاوزت خدمتهم السنتين والقاضي بإعادة تعيينهم إلا أن العاملين المشمولين بهذا المرسوم لدى مديرية الشؤون المدنية بحلب
أكدوا أن مديرتهم أصدرت القرارات اللازمة لتنفيذ مقتضيات المرسوم المذكور بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة غير أن الجهاز المركزي للرقابة المالية لم يؤشر سوى 25 قراراً فقط وبقيت أمورهم معلقة مابين الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحجة أن المتعاقدين في السجل المدني اختصاصيون بمشروع أتمتة السجل المدني وهذا خطأ كبير لأنهم عينوا على أساس الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة وليس على أساس الاختصاص والدليل أنهم لم يتقاضوا أي تعويض بدل اختصاص خلال فترة تعاقدهم، إضافة إلى أن ترشيحهم أساساً كان من قبل مكتب العمال على أساس فنيين ومهنيين ولايوجد في مكتب العمل أصلاً سجلاً للاختصاصيين، وهاقد أمضى معظمهم مابين الست سنوات والثلاث عشرة سنة في عملهم ، وأوضاعهم المعلقة مابين الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة العمل تقف حائلاً حتى الآن دون التثبيت.
|
