|
|
حديث الناس وجود حالات عديدة من التجاوزات والمخالفات وخاصة مخالفات البناء التي يرتكبها ضعاف النفوس في استغلال واضح للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعدم اكتراثهم بالأنظمة والقوانين في غياب حقيقي لدور مؤسسات واجهزة الادارة المحلية في معالجة الواقع واتخاذ الاجراءات التي تضمن تطبيق القانون لابعاد الضرر عن المواطن وحماية الأملاك العامة التي لم يوفرها قناصوا الفرص تحت مبررات فرضتها المرحلة ولو كانت في غير مكانها في معظم الحالات انما تحولت لوسيلة ايضاً لصيادي الفرص في دوائر الخدمات والبلديات. وفي الوقوف على الواقع ومتابعة ما يجري على الأرض لا بد من الوقوف عند ظاهرة فرزتها الظروف الاستثنائية متمثلة بكثرة الشكاوى الكيدية والتي هدفها الابتزاز واستخدام سلطات الادارة المحلية والبلديات كوسيلة للضغط ولحل اشكالات شخصية متنازع عليها بين الجوار أو بهدف الحصول على أتاوات أو تحصيل ديون قديمة وانهاء مشاكل لا علاقة لها بالشكوى. وطالما أن مهمة تلك الجهات استقبال كافة الشكاوى ومعالجتها ضمن اطار عملها وواجبها تجاه المواطن وتطبيق القانون فيجب التنبه للشكاوى التي تشغل السلطات وتستنزف الوقت والجهد والمال من خلال مراسلات واتصالات وارسال لجان للكشف على الشكوى وبالنهاية التوصل الى عدم وجود صحة للشكوى وانما هدفها الابتزاز. وحين نعلم ان مركز خدمة المواطن في دمشق رد ّ427 شكوى كيدية منذ بداية العام أو قيام 40 شاك بسحب شكواهم خلال أيام من تقديمها في ريف دمشق على سبيل المثال فهذا الأمر يتطلب وضع الضوابط لتلك الشكاوى للحد من اشغال السلطات، وطالما ان الشاكي عليه تقديم صورة هويته ومعلومات عن اقامته، فلماذا لا يتم تحريك دعوة قضائية بانهاء هذه الحالات من خلال الدوائر القانونية أو تكليف من يتابع لهذه المواضيع للخروج من لعبة القط والفأر في أروقة المحافظات..!! |
|
