تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مخالفات بناء بالجملة في المليحة...ورئيس مجلس البلدة إلى التحقيق

تحقيقات
الأربعاء 16/4/2008
وفاء شقير

مخالفات وتجاوزات بناء بالجملة (فلل- بنايات), كل ذلك في بلدة المليحة, والملفت في مجلس البلدية وضع كاميرات تصوير في غرف الموظفين وأروقة المجلس وحتى أمام أبواب الحمامات للتجسس على الموظفين والوقوف على أحاديثهم, نعم هذا ما شاهدناه خلال جولتنا بهذه البلدة ومجلسها عقب الشكوى التي وصلتنا من أحد المواطنين والتي تتضمن هذه المخالفات.

إضافة للنقاط المذكورة‏

ماذا كان رأي رئيس مجلس البلدة? وماذا عن رأي السيد وزير الإدارة المحلية بما حدث ويحدث في بلدية المليحة من تجاوزات لا حدود لها?.‏

رئيس مجلس بلدة المليحة الذي واجهناه بحقيقة المخالفات عقب جولة ميدانية قال:إن هذه المخالفات قديمة وتم حصرها جميعها ضمن جرد مخالفات البناء ما قبل القانون رقم (1) لعام 2003 علما أن مجلس البلدة قام وخلال العام الماضي بتنظيم ضبوط مخالفات بلغ عددها 20 ضبطاً وتمت إحالة المخالفين للقضاء, وإن الشاكين هم من تضررت مصالحهم وهم من تجار البناء الذين أزيلت مخالفاتهم وهددونا بالانتقام بكافة الوسائل.‏

فيلا أم جامع?‏

ولدى سؤالنا لرئيس المجلس عن إحدى الفلل التي بنيت مقابل معمل الأرياف أجابنا: بأن هذه المخالفة عبارة عن جامع يشاد حالياً.‏

وكاميرات للمراقبة‏

أما الظاهرة اللافتة التي لمسناها فهي وجود كاميرات تصوير للموظفين لمراقبتهم والوقوف على أحاديثهم كما جاء على لسان أحدهم.‏

عجبي..!‏

استهل رئيس مجلس البلدة حديثه عن إنجازاته في بلدة المليحة (فوج إطفاء- صراف آلي- إنارة طريق الغوطة) متناسياً أن سؤالنا, عن مخالفات وتجاوزات البناء التي بدت واضحة لأهل البلدة.‏

شفافية ودهشة‏

ولدى لقائنا مع السيد وزير الإدارة المحلية المهندس هلال الأطرش فوجىء بملف المخالفات الموجودة في بلدة المليحة وبما يحدث داخل المجلس من مخالفات ليجيب بكلمتين (يحول للتحقيق) أي أن يتم تحويل رئيس بلدية المليحة للتحقيق.‏

ولدى متابعتنا القضية في أروقة وزارة الإدارة المحلية علمنا أن الوزارة قد وجهت كتابا للسيد محافظ ريف دمشق بتكليف مديرية الرقابة الداخلية للتدقيق بالمعلومات الواردة واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما القانون رقم (1) عام 2003 بحق هذه المخالفات ومرتكبيها والمسؤولين عنها لدى مجلس البلدة وفي حال عدم التوصل للنتائج المطلوبة خلال شهر من تاريخه تحول القضية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتكليف بعثة تفتيشية للتحقيق وإعداد التقرير اللازم مع التأكيد على موافاتنا بما يُشعر المعالجة بالسرعة القصوى الممكنة.‏

تعقيب ورأي‏

أصبح جليا أن ضعف متابعة الجهات المعنية وابتعادها عن تطبيق مبدأ المحاسبة أحد أهم أسباب هذا الكم الكبير من مخالفات البناء, وإذا كانت بلدة المليحة قد تراكمت بها هذه المخالفات وأصبحت بهذه الصورة غير المرضية فهذه الصورة المشوشة لم تتوقف عليها فحسب وإنما تعدتها لمختلف بلداتنا وقرانا ومدننا ,فهل نجد متابعة ميدانية صريحة وشفافة لقمع هذه المخالفات ومحاسبة مرتكبيها أينما ومهما كانوا بالمستقبل القريب?.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية