هذه المخالفات والتجاوزات.. من زيادة في الأسعار ,وتلاعب بالوزن إلى الغش في المواصفات والجودة تقع في كل يوم تقريبا بأسواق درعا التجارية وغيرها من المحافظات, ويتعرض لأذاها العديد من المستهلكين وما أود قوله هنا.. هو أن المسؤولية لا تتوقف على أجهزة الرقابة وحماية المستهلك في هذه المحافظة أو تلك.. فتلك الأجهزة الرسمية غير كافية وحدها لقطع دابر المخالفات التموينية التي يرتكبها ضعاف النفوس من الباعة والتجار, فالمعالجة الفعلية لمثل هذه الحالات السلبية في مجتمعنا تتطلب مشاركة الكل في عملية الرقابة, فاليد الواحدة لاتصفق وحدها- كما يقول المثل- والرقابة الجماعية هي السلاح الأقوى لكبح جماح المستغلين من الباعة ومنعهم من التلاعب والغش والتدليس وابتزاز المواطنين.‏