|
|
بقلم:ريبيكا فيلكوميرسون وعندما ذهبت لاصطحاب أطفالي من الروضة، وجدت أولياء أمور الأطفال يتحادثون وكأن شيئا لم يكن. ومع ذلك وجه لي البعض منهم سؤالا عما يحدث فأخبرتهم بأني أعيش حالة من القلق إزاء ما يجري على بعد 40 ميلا عنا. لكنهم تأملوا كلامي هذا باللامبالاة أو الامتعاض والغضب أو الدفاع عن التصرفات والأفعال الإسرائيلية. كنت أرغب في مشاهدة إجراءات ملموسة لتحقيق الحرية والحقوق الكاملة للفلسطينيين. لذلك تبنيت وأيدت المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وناهضت العقوبات المفروضة على حرية الحركة للفلسطينيين. ودعوت إلى بذل جهود سلمية، سبق وأن بدأت في عام 2005 من قبل تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي دعت المجتمع الدولي للتضامن معها بغية الضغط على إسرائيل للخضوع للقانون الدولي وإنهاء انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية. بعد سبع سنوات، كان ثمة هجومان مروعان على غزة، وذهب ضحيتهما 500 طفل فلسطيني في عام 2014. وحتى عندما لا يتعرض الفلسطينيون لحملات القصف، فإن غزة تعيش تحت وطأة الحصار. وقد لوحظ تراجع عدد سكان الضفة الغربية باضطراد نظرا لسيطرة اسرائيل على المنطقة، ووضعها نقاط التفتيش وممارسة الاعتقال الإداري وهدم المنازل. وفي داخل إسرائيل يعيش الفلسطينيون الحاصلون على الهوية الإسرائيلية في منظومة قوانين وحقوق غير متساوية. وفي خارج إسرائيل، لا يستطيع اللاجئون العودة إلى بلادهم. في الوقت الراهن تجري هجمات على مدنيين إسرائيليين أيضا، حيث أشار رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي بعد الهجوم الأخير الذي حصل في تل أبيب والذي أسفر عنه مقتل أربعة إسرائيليين يهود بأن هذه المشاهد المخيفة قد حصلت نتيجة أعمال القمع والاحتلال المستمر. وبتقديري اعتقد أن إسرائيل لن تعمد إلى إجراء أي تغيير في سياساتها حتى تُمارس عليها ضغوط خارجية. وتعتبر حركة المقاطعة العالمية السبيل الأقوى لتشجيع اسرائيل على العودة عن سياساتها المتبعة. وخلال فترة وجودي مع هذه الحركة، حققنا المزيد من النجاح، حيث تخلت الكنائس الرئيسة عن الشركات المستفيدة من الاحتلال، وأصدرت العشرات من الجامعات الأميركية قرارات بعدم التعامل العلمي مع الجامعات الإسرائيلية. ورفض أكثر من 100 فنان الحضور إلى إسرائيل، وسحبت شركات متعددة الجنسيات مثل شركة G4S وفيوليا فروعها من السوق الإسرائيلية. وفي هذه الآونة يبدو أن تحولا قد جرى في الرأي العام حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بروكينغز عام 2015 بأن 49% من الديمقراطيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل نتيجة البناء الاستيطاني. ووجد استطلاع بيو الذي صدر في الشهر الفائت بأنه للمرة الأولى يتعاطف الديمقراطيون الأحرار مع الفلسطينيين بدلا من الإسرائيليين. وفي شهر أيار، وجدت أبحاث شركة إبسوس أن ثلث الأميركيين يؤيدون المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل إلى الحين الذي تحترم به حقوق الشعب الفلسطيني. لكن جهودنا قوبلت بالامتعاض والتهديد هنا في الولايات المتحدة وذلك من قبل الجهات الممولة استراتيجيا من قبل الحكومة الإسرائيلية والمنظمات الإسرائيلية المؤيدة لها. وقد تبين بأنه خلال العام الفائت، مررت 22 ولاية تشريعات مناهضة لحركة المقاطعة العالمية، بحيث تمنع الشركات التي تؤيد هذه الحركة عن العمل. وأصدر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمرا تنفيذيا من شأنه أن يفضي إلى إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات والمنظمات التي ترفض الاستثمار في إسرائيل أو التي تدعم المقاطعة. وقد تمكنت حركة المقاطعة العالمية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحرية التعبير في وقف صدور التشريعات المناهضة لهذه الحركة. ولا يعتبر ذلك ظلما لمن دأب على انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. فالشعب اليهودي ليس بأجمعه يحمل الفكر الصهيوني. لقد أصبحت الطفلتان اللتان كنت اصطحبهما في الذهاب والإياب إلى الروضة في تل أبيب عام 2009 طالبتين في إحدى المدارس الإعدادية في بروكلين، ولهما حرية العيش كمواطنتين إسرائيليتين في يوم من الأيام. وإن حدث ذلك فإن الأمل يحدو بي أن يأتي هذا اليوم الذي يستطيع به الجميع من يهود وفلسطينيين العيش في عدالة وحرية. واعتقد بأن حركة المقاطعة العالمية هي الأداة لتحقيق هذا الحلم وجعله حقيقة. |
|
