تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الإدارة المحلية: منح مكاتب التنمية الصلاحيات لإدارة الصناديق والمشاركة في تحديد الاحتياجات التنموية

دمشق
اقـــــتصاد
الأربعاء 6-7-2016
لينا شلهوب

تبنت وزارة الإدارة المحلية وانطلاقاً من الأهداف التي حددها قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، مفهوماً موحداً وشاملاً للتنمية المحلية لإعادة بناء المجتمع المحلي وتكوينه، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من اللا مركزية في العمل التنموي،

إضافة إلى إعادة ربط المجتمع بالدولة نظراً للتغيرات التي طرأت على طبيعة الاحتياجات والأولويات لدى الفئات المستهدفة، وظهور فئات اجتماعية جديدة أو أشد احتياجاً بسبب الظروف الراهنة.‏

وفي هذا السياق أكد مدير التخطيط والتنمية المحلية مدين دياب أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتطوير عمل مكاتب التنمية، ووضعت رؤىً مستقبلية للعمل بناءً عليها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.‏

وأوضح دياب أن الوزارة ومن خلال تبنيها إعادة بناء المجتمع المحلي وربطه بالدولة، وتعزيزاً للعمل المحلي، تم تمكين لجان التنمية المحلية، وخلق المبادرات التطوعية في التجمعات السكانية، وإعطاؤها المصداقية في العمل، وذلك من خلال التدرج في منحها الصلاحيات كافة لإدارة الصناديق المحلية التي تمكن الفئات المستهدفة اقتصادياً واجتماعياً، والمشاركة في تحديد الاحتياجات التنموية، الأمر الذي يساهم في ممارسة العمل والإدارة على أرض الواقع من خلال تدريبها المستمر مع مكاتب التنمية المحلية، وتراكم الخبرات لديها، وهذا ما يولّد الثقة ويؤهلها مستقبلاً إلى العمل المنظم في المجالس المحلية، ويمكن المجتمعات المحلية من ممارسة دورها للنهوض بالمجتمع في إطاره المحلي، والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص.‏

وأشار دياب إلى أنه في هذا الإطار تم توقيع اتفاقية رائدة بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية والتي تعتبر من أقوى وأنجح الشراكات التي أقيمت بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ونموذجاً للعملية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية والتهيئة لدمج الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني، والتي انبثق عنها توقيع سبع اتفاقات تعاون بين الأمانة السورية للتنمية وعدد من المحافظات (دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس- حمص- حماة- السويداء) وذلك بهدف تنسيق الجهود من أجل المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والأشد فقراً، عبر إنشاء صناديق إقراض من دون فوائد في تلك المحافظات.‏

وأشار مدير التخطيط والتنمية إلى أن هدف الاتفاقية تعزيز وتعميق التعاون وتنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والأشد فقراً، والبدء بمرحلة جديدة في البرنامج تعتمد على التشاركية وتفسح المجال لزيادة الأعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة، وتتيح الفرصة والمجال لدخول شركاء وممولين جدد في إطار تنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية