|
|
وكالات - الثورة و أعلن فالس أمس أن الحكومة لجأت إلى إجراء دستوري يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني. وقال فالس أمام البرلمان إنه اتخذ هذه الخطوة «مراعاة للمصلحة العامة» للشعب الفرنسي، وليس من باب «التعنت» حسب ادعائه. ولجأ فالس، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية إلى المادة 3-49 من الدستور لتمرير إصلاح قانون العمل بالقوة دون طرحه للتصويت على النواب. وكما حدث في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية، طرح فالس مسألة الثقة خلال القراءة الثانية، لتفادي التصويت على التعديل الذي يقسم اليسار، ودفع نقابات معارضة إلى تنظيم احتجاجات منذ أربعة أشهر. ولا تنوي السلطة التنفيذية التي لا تتمتع بأي شعبية التراجع بشأن النقاط الأساسية في النص، بينما لم تكف تنازلات اللحظة الأخيرة لتهدئة مجموعة صغيرة من النواب الاشتراكيين «المتمردين»، حيث أعلن أحد قادة كتلتهم كريستيان بول عن «تسوية باتت في متناول اليد»، لكنه أعاد الكرة إلى ملعب الحكومة. ولا يأمل فالس في تصويت مؤيد من قبل نواب اليمين الذين يدينون نصا أفرغ من مضمونه على مر أشهر التمرد. وعند إقراره في مجلس الشيوخ حيث يشكل اليمين أغلبية عدل اليمين النص بشكل أقرب إلى تلبية مطالب أرباب العمل، وخصوصا ساعات العمل الأسبوعية، لكن النص الذي سيعرض على الجمعية الوطنية لتبنيه نهائيا هو المشروع الحكومي. وهذا التعديل، يعد آخر إصلاح مهم في ولاية فرنسوا هولاند، وهو يأتي قبل عشرة أشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل ويفترض أن يؤمن بعض الليونة لسوق العمل في بلد يبلغ فيه معدل البطالة عشرة بالمئة، لكن معارضيه في اليسار يرون أنه يميل لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين. وتؤيد النقابات الإصلاحية هذه النقاط وترى أنها تشكل فرصة لإعطاء مكان أكبر للمفاوضات، خلافا للنقابات المحتجة وخصوصا الكونفدرالية العامة للعمل والقوى العاملة اللتين تبنيان ثقافتهما على فكرة صراع الطبقات. وقالت نقابة «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» التي تدعم المشروع إن «الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في نظرة الفرنسيين إلى هذا المشروع». وأكد رئيس النقابة، لوران بيرجيه، في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون: «عندما يطلق الصاروخ بشكل خاطئ، لا يمكن تقويم مساره بعد ذلك». وحذر رئيس الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز من أن مشكلات الحكومة مع تعديل قانون العمل «لم تنته بعد، محذرا من «أوقات صعبة» في نهاية الصيف. |
|
