|
|
دمشق وكذلك كان حالها خلال العام المنصرم 2014 مع التفريق بين الزائر الذي يرتاد الأماكن السياحية ولكنه لا يقيم في المنشآت السياحية والسائح الذي يقيم في هذه المنشآت، والتقديرات تشير إلى ما ينوف على مليون ونصف المليون زائر وسائح للساحل السوري ولا سيما اللاذقية منه.
أما الجديد في عمل السياحة السورية -بحسب مارتيني- فهو إعادة تدويرعجلة السياحة الدينية مع إيران والتي تشير التوقعات إلى بلوغها مئات الآلاف في العام المقبل 2016 بالتوازي مع تنشيط السياحة الداخلية، ولا سيما صوب الساحل السوري والتي تقول معطياتها أن عدد الزوار والسياح الداخليين قد بلغ نحو 1٫5 مليون شخص. مارتيني اعتبر أن القطاع السياحي هو أول القطاعات تضرراً من الأزمات وآخر القطاعات تعافياً منها ومن هنا كانت خصوصية التعامل مع هذا القطاع وترميمه ومحاولة إنهاضه من جديد، لافتاً إلى إجراءات حكومية عدة برزت في هذا المجال من استصدار مراسيم جدولة لقروض المنشآت السياحية إلى منح محفزات جديدة لمباشرة نشاطاتهم ولو على نطاق مبدئي في المناطق الآمنة في سورية ليصار إلى توسعته لاحقاً بعد تحسن الظروف العامة. وعن مدى استمرار او تسرب الكفاءات والخبرات العاملة في مجال السياحة قال مارتيني: إن ما من ارقام دقيقة توجد ولكن وفق التقديرات والحسابات القائمة فالتسرب على قدر فرص العمل الضائعة وهي بالمجمل وصلت الى 200 الف فرصة عمل أي ان من توقف عن العمل خسره القطاع ومن تحول الى عمل آخر خسره القطاع ايضاً ويعتبر بحكم الكفاءة المتسربة في الفترة الراهنة على الاقل، ولكن الرقم انخفض بعد ان أعيد خلق نحو 70 ألف فرصة عمل في المشاريع الجديدة التي أقيمت وأنشئت نتيجة الحركة السياحية في المحافظات الآمنة مثل طرطوس واللاذقية ودمشق والسويداء وحتى في الاحياء الآمنة في حلب حيث انتقل النشاط السياحي والتجاري في حلب الى احيائها الآمنة حيث يوجد الآن اكثر من 110 منشآت سياحية صغيرة افتتحت في حلب خلال السنتين الاخيرتين بالرغم من كل الصعاب. وحول المدى الذي وصلت اليه معالجة القروض المتعثرة قال رئيس اتحاد غرف السياحة: إن العمل جار الآن على معالجة اوجاع اصحاب المشاريع والمنشآت، وقد تم حصر هذه المنشآت وتم تقدير قيمة اضرارها عبر لجنة شكلت برئاسة وزير السياحة كما يناقش المجلس الاعلى للسياحة وبشكل دائم اضرار المنشآت السياحية مع السعي لحماية هذا القطاع وحماية المتضررين ضمنه، وقد تمت المطالبة اكثر من مرة بإجراءات حماية حكومية للقطاع في زمن الازمة من خلال ايجاد الحل للقروض المتعثرة وإعفاء اصحاب المشاريع من ملاحقة البنوك لهم كما تمت المطالبة بان يكون القطاع السياحي ذو اولوية في الرعاية في مرحلة اعادة الاعمار كونه اول من يتضرر وآخر من يتعافى بالتوازي مع الحفاظ على افراد هذه الشريحة بخبراتهم تلافياً للتسرب بحثاً عن الرزق في الخارج كونهم من عملوا على صقل المنتج السياحي السوري الذي لم يكن مثيله متوفراً في دول المنطقة. أما بالنسبة لمبالغ القروض المتعثرة فقال مارتيني: إن لدى المصارف ارقام تقديرية بنحو 100 مليار ليرة سورية منها 22 مليار قروض متعثرة ومنها 4 الى 7 مليارات على عاتق الاستثمار السياحي المتعثر لأسباب موضوعية مع التفريق بين من تعثر قبل الازمة ومن تعثر خلالها، وبين من حصل على قرض بضمانات وهمية ومن حصل عليه بضمانات حقيقية بالنظر الى ان من اقترض بضمانات وهمية نادر في اوساط السياحة وان وجدت هذه الحالات فهي لا تمثل القطاع لقلتها من أصل عشرات ومئات حالات التعثر تبعاً لكون الضمانات المقدمة للقروض السياحية تغطي مثلاً او ثلاثة امثال قيمة القرض الممنوح بل وصلت في بعض الحالات الى خمسة أمثال القرض الممول. |
|
