|
|
حديث الناس وإقدام الحكومة على رفع سعر أي سلعة أساسية تعود أسبابه لتأمين احتياجات القطاعات الرئيسية، ومنها المؤسسة العسكرية ووزارات التعليم العالي والتربية والصحة وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات ضرورية دأبت الدولة على توفير الدعم لها. ولا ننكر هنا اهتمام الحكومة في إفراد أكثر من بند في كل جلسة أسبوعية وفي الجلسات النوعية والمتصلة بتحسين الوضع المعيشي للشرائح ذات الدخل المحدود، ولكن بالمقابل يؤكد واقع الحال تراجع القدرة الشرائية لدى العامة، وإن عدم التوازن بين المداخيل والسلع في السوق بادٍ بوضوح. وهنا نشير إلى تصاعد خشية العامة من استسهال الفريق الاقتصادي خلال بحثه لسد العجز في القطاعات الرئيسية من الاتجاه لتأمين السيولة المطلوبة عبر رفع إحدى السلع الرئيسية، خاصة أنه تم مؤخراً رفع أسعار بعض السلع أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، وتذيل الحكومة زيادة سعر السلعة بعبارة مآلها أن الدعم ما زال قائماً. بالتأكيد لدى الفريق الاقتصادي خيارات أخرى لتأمين السيولة لتغطية الاحتياجات، وهذه الخيارات معلومة لدى الحكومة وتتمثل بتخفيف القيود على التوسع بالقطاع الإنتاجي الحرفي والصناعي واتخاذ قرارات جريئة مرحلية يتم تجديدها سنوياً. وهنا نشير إلى أن مساحات واسعة يمكن أن تشهد ورشات إنتاجية تؤمن فرص العمل وتغذي السوقين المحلية والخارجية بالسلع وتتحمل الإدارات البلدية جزءاً من التقصير خاصة في اللاذقية وطرطوس ودمشق والسويداء وحمص وحماة. ونشهد يومياً تحسن المساحات الآمنة بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وتسريع عجلة الإنتاج كفيل برفع القدرة الشرائية وتحسين موارد الخزينة العامة. لقد أضحى لهيب الأسعار لمختلف السلع وخاصة الأساسية يقض مضاجع البشر، فالوجوه تنظر الواجهات والأرصفة الممتلئة بالسلع، وبالمقابل الجيوب خاوية وربُّ الأسرة حائر غير قادر على تبرير واقع الحال ولسانه يتمتم.. لهيب الأسعار .. كفى. |
|
