فمثلاً المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 1/3/2006 الذي يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 5% + 800 ل.س للعاملين في الدولة الذين هم على رأس عملهم, لم يستفد منه الذين أحيلوا على المعاش بداية العام الحالي ولم يتم إضافتها على رواتبهم التقاعدية لعدم مرور سنة كاملة على الزيادة وهم على رأس عملهم وهذه النسبة لا تكاد تتجاوز مئة الليرة وبين أيدينا مثلاً ملفان لعاملين أحيلا على المعاش بداية العام الحالي أحدهما استفاد 61 ليرة فقط والآخر 93 ليرة, إضافة إلى عدم استفادتهم من المرسوم 15 للتاريخ نفسه والقاضي بزيادة قدرها 10% للمتقاعدين, وبالتالي ضاعوا ما بين حانا ومانا فهم لم يستفيدوا من الزيادة وهم على رأس عملهم, لعدم مرور عام عليها وعدم الاستفادة من زيادة المتقاعدين كونهم كانوا على رأس عملهم بتاريخ صدورها? إنها لمفارقة, فكيف يحرم كثير من العاملين المتقاعدين من حقهم الشرعي والقانوني.‏