|
|
مراسلون ولكن تواجه هذه المرافىء المنافسة الشديدة مع المرافىء الأخرى في المنطقة, لإمكانيتها الخدمية المحدودة والتي تؤثر على نوعية الخدمات وسرعة الأداء. ومرفأ اللاذقية باعتباره مرفأ تخصصيا بالتعامل مع الحاويات, وينعكس على مستوى الأداء في الخدمات الأخرى, مقارنة مع الخدمات المقدمة من المرافىء الأخرى, حتى مرفأ طرطوس. والذي دفع ببعض المستوردين والمصدرين, التعامل في بعض الأحيان مع مرافىء الدول المجاورة, أو مع مرفأ طرطوس. فهل هذه هي الأسباب وحدها سبب عزوف بعض التجار من التعامل مع مرفأ اللاذقية سواء استيراداً أو تصديراً? أو لأسباب أخرى تتعلق في الروتين الإداري? أو بسبب نوعية الخدمات وطبيعة التعامل معها? أو...?? والذي يدفع البعض للهروب ببضائعه إلى مرافىء أخرى, عن هذه التساؤلات وضح السيد سليمان بالوش مدير عام مرفأ اللاذقية والذي يرى الأمر مختلفاً كلياً عن تلك التساؤلات التي تنتشر بين (الناس) فمن وجهة نظره يقول: ظروف المسألة في حقيقة الأمر ليست بتفضيل التعامل مع مرفأ آخر غير مرفأ اللاذقية, وإنما هناك بعض الظروف الخارجة عن السيطرة, كتلك التي تتعلق بالموقع الجغرافي, وبشبكة المواصلات الطرقية, فعلى سبيل المثال يتوجب على البضائع المشحونة عبر مرفأ اللاذقية باتجاه المناطق السورية الشمالية, أن تمر عبر طرطوس ثم حمص وحماه فحلب, وبالتالي هناك مسافة تقارب /90/ كم بين اللاذقية وطرطوس يمكن اختصارها مع تكلفتها في حال الشحن من مرفأ طرطوس بدلاً من اللاذقية. وكذلك الأمر بالنسبة لبضائع الترانزيت المتوجهة إلى القطر العراقي الشقيق, إلا أن انجاز طريق اللاذقية - أريحا سيختصر هذه المسافة, وسيلغي تلك التكلفة. ويضيف كذلك الأمر بالنسبة للخط الحديدي الواصل بين شمال سورية إلى العراق. في حال الانتهاء منه, الواصل بين دير الزور- البوكمال- القائم- فإن المسافة ستختصر بمعدل 250كم وبالتالي سينعكس ذلك على اختصار الزمن والتكلفة أيضاً. أما بالنسبة للمناطق السورية الجنوبية, فمن الطبيعي أن مرفأ طرطوس هو الأقرب إليها, نظراً لموقعه الجغرافي جنوب مرفأ اللاذقية. هذا من جانب, ومن جانب آخر والذي يخص المعدات والتجهيزات والخدمات المقدمة, فهنا يكمن الخلاف, فمرفأ طرطوس يعتمد على البضائع المثقلات, والمشولات, وبالتالي فإن الروافع الكبيرة التي تتعامل مع هذه البضائع متوفرة لديه بشكل جيد. أما مرفأ اللاذقية فهو متخصص بالحاويات, وتتوفر لديه التجهيزات التي تتعامل مع الحاويات, بقدرة جيدة ومتميزة, حيث بلغ عدد الحاويات المتعامل معها في مرفأ اللاذقية عام /2006/472 ألف حاوية, بينما لم يتجاوز عدد الحاويات التي تعامل معها مرفأ طرطوس /40/ ألف حاوية للعام نفسه. بضائع عابرة يحتاج المرفأ لتطوير في معداته ومواصفاته, ليصبح منافساً لغيره من المرافىء المجاورة, ويجذب البضائع العابرة.. في أي مجال يمكن أن يكون التطوير? وما هي الإجراءات التي يقوم بها مرفأ اللاذقية ليحقق المعادلة في ذلك? - السيد بالوش يقول ليكون منافساً يجب أن يتبنى مرفأ اللاذقية نظام الإدارة المالكة (land lord) وفق ماهو سائد عالمياً, بدلا من نظام موانىء الخدمات service port وإدخال القطاع الخاص في العمليات التشغيلية / شحن, تفريغ, إرشاد, تخزين/ وتوفير المعدات الحديثة لمناولة البضائع, والنقل والتخزين وتوفير الأوناش العملاقة /Gantry crane/ للتعامل مع الحاويات بدلاً من المناولة بأوناش السفن الذاتية, والروافع العائمة غير المتخصصة. والأهم من كل ذلك يقول السيد بالوش: الإقلال من مدة بقاء السفينة, وخفض التكلفة إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة, وجذب البضائع العابرة إلى الخليج العربي, والعراق وما ورائه. - بالتأكيد يحتاج الأمر لأكثر من ذلك, يحتاج لتنفيذ مشروع بناء صومعة لتخزين الحبوب باستطاعة /65000/ طن, مع رصيف مواز لها, بغاطس مناسب لرسو السفن ذات الحمولات الكبيرة, إضافة لتبسيط عمليات الكشف الجمركي على البضائع, خصوصاً الحاويات وما تسببه من إرباك, بهدف تخفيض فترة بقاء الحاويات بالميناء, وبالتالي تخفيض كلفة البضاعة, والاعتماد على الأتمتة والوثائق الالكترونية, بدلاً من التعاملات الورقية التقليدية, وما لذلك من دور في تبسيط الإجراءات, وتخفيض تكلفتها. امتياز دخول القطاع الخاص في عمليات التشغيل, يمكن أن يدفع بالخدمات المرفئية ليصبح منافساً, ولكن هل من قانون يسمح لهذا القطاع بالاستثمار في مرفأ اللاذقية, وإذا لم يكن هناك من قانون, هل من إجراءات? - القانون المنظم لدخول القطاع الخاص للاستثمار في المرفأ موجود سابقاً ولأسباب معينة لم يفعل هذا القانون, ولكن مع تصديق نظام الاستثمار بالمرسوم /67/ تاريخ2/3/,2002 والذي تسمح المادة الخامسة منه للمرفأ, بأن يعهد ببعض عمليات الاستثمار, أو بأية أعمال أخرى, إلى ملتزمين أو شركات أخرى مشتركة, وغيرها بموجب اتفاق خطي, يحدد آلية العمل والحقوق, والتزامات المتعاقد عليها, وقد اعتمدت معظم المرافئ العالمية, أسلوب العمل في محطات تدار من قبل شركات متخصصة ذات خبرة تعتمد أساليب عمل مؤتمتة, وخاصة في مجال تناول الحاويات, وتتبعها من مصدرها إلى المقصد (أسلوب من الباب إلى الباب) وهذا يتم كما يقول السيد بالوش: من خلال متابعة الحاوية بواسطة الأقمار الصناعية, حتى وصولها إلى المرفأ المقصد, وتفريغها وإيداعها وتسليمها إلى أصحابها. ويضيف بأن العمل في هذا النظام (أسلوب الامتياز) يحقق دخلاً إضافياً للميناء, بالتأكيد من خلال زيادة أعداد الحاويات والبضائع, التي تحقق من خلال هذه المحطات, واتباع الأساليب الحديثة من قبل الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري, إضافة إلى الإقلال من التكلفة, وتبسيط الإجراءات المرفئية والجمركية, في تسليم البضائع إلى أصحابها, وانعكاس ذلك على سعر السلعة, فضلاً عن تحويل المخاطر التجارية من القطاع العام/ شركة مرفأ اللاذقية/ إلى الخاص مع مشاركة شركة المرفأ بالأرباح وقيامها بدور المراقب على عملية التشغيل. يحق للشركة طرح الامتياز حق للشركة,وإذا لم يفعل حتى اليوم, فالأسباب متعددة أهمها كما يرى السيد المدير العام مصلحة الشركة, علماً أن المادة /5/ من المرسوم /67/ لعام ,2002 أجازت بإعطاء هذا الامتياز للغير. سواء كان للقطاع العام أو الخاص, ولكن حالياً قامت الشركة بتكليف خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, لدراسة إمكانية منح امتياز لشركة مشغلة لمحطة حاويات في مرفأ اللاذقية, أو استقدام إدارة مشغلة, تحت إشراف إدارة المرفأ لتشغيل محطة حاويات, وستقدم الدراسة خلال شهر نيسان القادم, ليتم اختيار الأفضل, والأنسب لمصلحة الشركة. |
|
