|
|
الكنز تدفعها لوضع سعر متدن تتمكن من خلاله الفوز بالمناقصة وبذلك تحقق غاياتها ثم تختلق الأعذار لعدم إمكانية الاستمرار بتنفيذ العقد المبرم, وهنا تقع المؤسسة أو الجهة المعلنة عن المناقصة في متاهات قانونية ومالية هي بغنى عنها فيما لو وضعت أسساً صحيحة وشروطاً مثلى لاختيار العارض الأفضل حتى لو لم يكن سعره هو الأدنى. صحيح أن الحكومة تتخذ إجراء قانونياً ضد الشركة أو الجهة (الناكلة) عند تنفيذ العقد من خلال حرمانها من التعاقد مع الجهات العامة لفترة محددة وحجز الكفالة لكن الاجراءات التي يتم اتخاذها وصولاً إلى الحرمان ومن ثم الاعلان مرة أخرى عن مناقصة جديدة تستغرق زمناً ليس بالقليل وقد تتعطل حينها أعمال الكثير من المشاريع والمؤسسات. طبعاً نحن لا نتحدث من فراغ فلدينا الكثير من الأمثلة ومنها شركة (موباك) التي نكلت عن تنفيذ عقد لتوريد 4000 طن ورق لمؤسسة التجارة الخارجية حيث تم التعاقد معها بتاريخ 9/11/2005 ولم تورد سوى 30% من الكمية المطلوبة لمصلحة (الكتب المدرسية) لخطة الربع الأول من عام .2006 وبحسب مصادر (التجارة الخارجية) فإن (موباك) اختلقت أعذاراً واهية لعدم استمرارها بالتنفيذ ووضعت شروطاً أخرى للتنفيذ وصفتها التجارة الخارجية بالتعجيزية, حيث رجحت أن يكون ارتفاع سعر الورق وراء هذا التصرف لكن بعد السجال عبر الفاكسات ثم التوصل إلى اعتبار الشركة (ناكلة). وصدر قرار الحرمان وبالتالي لا يزال جزء من الكمية لم يتم توريده رغم مضي سنة ونصف السنة على طلب الكتب المدرسية لها وهنا نسأل ماذا ينفع السعر الأقل أمام السمعة والالتزام? أم أن وراء الأكمة ما وراءها?! |
|
