وقد أكدت المالية ضرورة موافاتها بثلاث نسخ ورقية من مشروع كل خطة لعام 2010 ونسخة الكترونية اضافة الى تتبع تنفيذ الربع الثاني لعام 2٠0٩ بجوانبه المادية والمالية والبشرية حتى 30/6/20٠9 وتقديري لنهاية العام وتدقيق الجداول والارقام بحيث تتناسب مكوناتها الافرادية مع الحقول الاجمالية و ألا يحصل تضارب بينها والتأكيد على تحديث المعلومات الواردة في نماذج اعتمادات المشاريع الاستثمارية في خطة عام 2٠10 وخاصة فيما يتعلق بالكلفة التقديرية الاجمالية للمشاريع والفصل بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية بشكل واضح.‏