|
|
شؤون سياسية وبعد أقل من 20 يوماً على انتخابات الكونغرس النصفية وفوز الجمهوريين طفت على السطح سجالات من المتوقع أن تهدد مصير المعاهدة المذكورة بسبب تجديد الجمهوريين لمواقفهم الرافضة لها، وذلك وسط مخاوف الديمقراطيين من فقدان الفرصة الأخيرة في التعاون والانخراط مع روسيا في مجموعة من الجهود الدولية للحد من التسلح في العالم، وإدخال البلدين في حالة خطيرة من الشك وانعدام الثقة وتقليل فرص التفاوض على معاهدات جديدة في هذا الشأن بينهما. ولذلك فإن الإخفاق في تمرير الاتفاقية قد يترك آثاراً سلبية على واشنطن وموسكو معاً، وأول هذه الآثار عدم قدرة الطرفين على معرفة المخزون الحقيقي من الأسلحة عند الجانب الآخر، حيث كانت اتفاقية (ستارت1) تسمح للجانبين بمراقبة ترسانة الآخر من خلال تقارير سنوية، وثانيها التسبب في تراجع مواقف الدول الطامحة لامتلاك الأسلحة النووية والتمسك بأسلحتها بعد أن يخفق أكبر بلدين في موضوع التخفيض، إضافة لقضايا أخرى ومشكلات قد تترتب على ذلك. الجمهوريون يبررون رفضهم هذا، بأن المعاهدة قد تحد من دفاعات الولايات المتحدة المضادة للصواريخ واشترطوا أن يقترن قبولهم التصديق عليها بتعهد إدارتهم بتحديث القوى النووية لديها، وكأن دول العالم تشكل خطرا على بلادهم، متناسين أنهم هم من يصنعون الأزمات والصراعات والأخطار ويصدرونها إلى المناطق كافة ، وذلك بهدف جعل هذه الدول سوقاً لتصريف تلك الدفاعات والأسلحة وساحة لإجراء التجارب عليها وربطها فيها بشكل يكرس التبعية الاقتصادية والعسكرية وغيرها. إذاً ترتيب العلاقات الأميركية الروسية وبالتالي العالمية يتوقف على التصديق على هذه الاتفاقية، كما أنه سيعزز موقف واشنطن في قوى الأمن النووي وفي المؤتمر الأممي الذي ستحتضنه الشهر المقبل ويتناول معاهدة حظر الانتشار، وإن حرص البلدين على تحفيض عدد الرؤوس النووية و ملحقاتها يثبت حسن نوايا حقيقية تسيرها أكبر دولتين فعلياً على الأرض، في مقدمة لتخطو أميركا خطوة جدية تدفعها خلالها ذاتها حيال إسرائيل التي ترفص مجرد متابعة أي مؤتمر قد يتخصص بالحد من انتشار الأسلحة النووية، فتخفيض أميركا لأسلحتها يحتم بالضرورة إجبار إسرائيل علىالحد من تسليحها، لأن من غير المعقول أن تملك روسيا أو الولايات المتحدة 1500 رأس نووي حسب معاهدة ستارت، وإسرائيل تملك رقماً يقترب من ذلك. وبالتالي تصديق الاتفاقية المذكورة لايهم أميركا وروسيا وحدهما كدولتين عظيمتين إنما يهم جميع دول العالم لتحذو هذه الدول حذوهما لما يشكله وجود هذه الأسلحة من مخاطر على الأمن والاستقرار وما يسببه من إثارة للخلافات استقواء بوجودها. يذكر أنه اتفاقية (ستارت 2) نصت على أن تقوم كل من الولايات المتحدة وروسيا بخفض الرؤوس النووية الاستراتيجية لديها بمقدار الثلث الى 1500 رأى نووي وعدد الصواريخ والغواصات والقاذفات التي تحملها لأكثر من النصف، ولا تعدد الاتفاقية سارية المفعول دون دعم ثلثي اعضاد مجلس الشيوخ الأميركي على الأقل لتحل مكان (ستارت 1) التي تم التوقيع عليها عام 1991، حيث يملك الديمقراطيون 59 صوتاً ويحتاجون لـ8 أصوات جمهورية للتصديق. |
|
