|
|
شؤون سياسية فكيف نقرأ هذه الصفقة؟ وما يمكن استخلاصه منها؟ نتنياهو طلب ضمانات أميركية مكتوبة. وفيليب كراولي، ناطق خارجية واشنطن قال في 19/11/2010: إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الضمانات خطياً لـ«إسرائيل». لماذا لم يتلق نتنياهو هذه الضمانات المكتوبة وهو هناك في واشنطن؟! هنا تفوح رائحة المطمطة الزاخرة بالتدليس! إذ إن السيناريو اللاحق يقتضي أن يحمل ميتشل الضمانات الخطية إلى نتنياهو، ثم يلتقي أركان السلطة الفلسطينية في رام الله على جثة الشهر الراحل، شهر الفرصة الممنوحة من قبل هذه السلطة لأوباما كي يضغط على نتنياهو. فالفرصة تبددت واندلق مكانها سائل هلامي جديد هو هذه الصفقة وما تقتضيه من وقت لعقدها يؤجل طيلته لجوء سلطة رام الله الى البدائل وتواصل خلاله الجري في الملعب الأميركي. لندقق في رزمة الحوافز هذه: 1- تعهد أميركي بعدم طلب تقييد جديد لبناء المستعمرات بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً. 2- التعهد باستخدام الفيتو ضد إعلان دولة فلسطينية في مجلس الأمن. 3- إحباط المساعي الدولية لإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لتفتيش وكالة الطاقة الذرية. 4- مواصلة الضغط على إيران. 5- تزويد إسرائيل بطائرات أف- 35. 6- استثناء القدس من تقييد البناء في الـ 90 يوماً المقترحة. كل هذه الرزمة مقابل تقييد المستعمرات 3 أشهر، ينطلق بعدها برنامج التهويد مسعوراً ودون قيود؟! ومما تجدر ملاحظته في هذه الحوافز الأميركية أنها متنافرة يختلط فيها الاستراتيجي كتزويد إسرائيل بالـ أف- 35 بالتكتيكي مثل الكف عن أي مطالبة لاحقة بتقييد بناء المستعمرات. والتنافر هنا ينطوي على مغالطة يخرج معها موضوع السلام من التداول. إذ إن هذا الكم الهائل من الحوافز مقابل تقييد برنامج التهويد لتسعين يوماً، لايصنع معادلة، بحكم الاختلال الساحق بين طرفيها، وهو اختلال يؤسس سابقة في مقاربة الدبلوماسية الأميركية لعملية سلام، تتلاشى مع ترسيخها أي صدقية في حديث أوباما عن دولة فلسطينية قال أمام الدورة الـ 65 للجمعية العمومية للأمم المتحدة إنه يأمل رؤيتها في الدورة الـ 66. زد إلى ذلك أن ترسيخ هذه السابقة، يبعث برسالة سوء نية أميركية إلى سورية ولبنان تؤكد انتفاء أهلية الولايات المتحدة للعب دور الراعي في عملية السلام. وتؤكد في آن معا، أن الولايات المتحدة شريك في العدوانية الإسرائيلية المتصلة على سورية ولبنان، كما على شعب فلسطين وحقوقه، ولاسيما حقه في تقرير المصير. وفوق ذلك كله فإن إشهار سيف الحوافز الأميركية المعطاة لـ إسرائيل على هذا النحو إنما يوفر أمام العرب وفيهم سلطة رام الله فرصة لمراجعة مسؤولة يخرج بها المعنيون من ميدان الجري في ملعب أميركا واسرائيل. أولاً: في وسع جامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام، أن تبق البحصة بشأن الالتزام القومي حيال قضية الأمة المركزية فلسطين وما تستوجبه من استحقاق وخصوصا وقف التطبيع مع العدو الصهيوني الذي انزلق إليه بعض العرب في إطار الرهان على دور أميركي فعال لصنع السلام وها هو يتكشف عن تدليس كثيف يغتال السلام. يتصل بذلك أن تؤذن الجامعة في العرب الذين لهم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل لتفعيل مقررات القمم العربية القاضية بتجميد هذه العلاقات إذا استمر العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وهو يشتد. أليس في العدوان الإسرائيلي المتصل على القدس وغزة وفي الانتهاك الأميركي لضوابط الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين ما يكفي من أسباب للكف عن الجري في ملعب واشنطن؟! ثانياً- في وسع سلطة رام الله إعادة تغيير قواعد الشغل في حقلين: أولهما الفكاك من القيود التي تسميها الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في خطة خريطة الطريق والتي تنصرف إلى مشاطرة إسرائيل في مطاردة شبان فلسطين لقتلهم أقله لأسرهم بقيادة الجنرال مايكل مولر خليفة الجنرال دايتون، ثانيهما التوجه إلى مصالحة وطنية فلسطينية على أساس خيار مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وليس على أساس الاتفاقات الموقعة. وسوى مراجعة عربية وفلسطينية كهذه فليس من بدائل يعتد بها بما في ذلك مجلس الأمن الدولي حيث مقصلة الفيتو الأميركي المشحون بالتدليس المفضي إلى الخراب. |
|
