|
|
دمشق خاصة أن هذه التجربة تعتبر جديدة على سورية كونها المرة الأولى التي سيتم فيها تنظيم المنافسة ووضع ضوابط مؤسسية لمنع الاحتكار. ولهذا الغرض قامت الهيئة بعقد العديد من الاتفاقيات مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال بهدف تدريب الكوادر وزيادة خبرة العاملين بالهيئة والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال المنافسة ومنع الاحتكار مثل اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPواتفاقية مع تونس وتوقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا و الوكالة الألمانية للتعاون الفني G T Z اضافة إلى عدة اتفاقيات أخرى مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبرنامج تبسيط بيئة الأعمال BESP. والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP و المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.، اضافة الى العديد من الزيارات الميدانية بهدف الاطلاع والتواصل مع تجارب العديد من البلدان منها روسيا والمملكة العربية السعودية والجزائروتونس، والاردن، وكرواتيا. وأشارت الهيئة في تقرير خاص أصدرته حول أعمالها خلال العامين الماضيين أنه ونظرا لحداثة قانون المنافسة في السياسة الاقتصادية السورية وتخضع له كافة القطاعات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص، فقد أخذ جانب التدريب والتأهيل حيزاً وجانباً كبيراً وهاماً من عمل الهيئة بشقيه التدريب الفني والتدريب الإداري وتمت الاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون المبرمة وخاصة مع المنظمات الدولية في تقديم المساعدة التدريبية. مضيفة أنه في المجال الإداري فقد تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في المجال الإداري للعاملين في الهيئة بغية إيجاد قاعدة موحدة من الفهم القانوني لنصوص قانون العاملين ولتنظيم علاقات العمل بين القوى العاملة والإدارة وشرح مواد القانون رقم /50/ لعام 2004. أما في مجال الأبحاث و الدراسات فقد بدأت الهيئة بإعداد قاعدة بيانات لدراسة /39/ مادة وسلعة وخدمة حيث تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة لأربعة مواد /4/ هي: ( الاسمنت- السكر- الأرز- الأدوية البشرية والبيطرية( واستكمال دراسة المواد والخدمات التالية: ( الأسمدة- الأعلاف- فول الصويا- القمح – الشعير- القطن-الأغنام- الماعز- الأبقار- الدواجن والبيض- شركات التأمين- النقل الجوي – النقل البري النقل الداخلي- الفنادق-الاتصالات- السيراميك- الحديد- الإطارات- الجامعات الخاصة- المدارس الخاصة- المعارض- الزيتون- الخيوط النسيجية- السيارات- اللحوم المذبوحة- المصارف –البريد - الزجاج- المحروقات- المنظفات- السجلات التجارية والصناعية والزراعية) كما وأولت الهيئة اهتماما خاصة بدراسة الشكاوي الواردة إلى الهيئة. وما تزال الهيئة في طور التهيئة للبدء جديا بالعمل لما أنشئت من أجله، ويذكر أن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أحدثت بالقانون رقم /7/ الصادر في 3/4/2008 وتتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري . |
|
