وصار انتظار الساعة الواحدة يساوي خمسين ليرة, وأخذ المستثمر الشجاع في الليالي المقمرة وبعيداً عن أنظار المعنيين والمعنيات يضم إلى حيازته أعداداً غفيرة من الشوارع حتى لم يعد في حلب شارع واحد لم يتعرض للبيع والسبي والانتهاك. وهكذا هجرت السيارات هجرة جماعية إلى الأطراف, وصار مطلوب من المواطن أن يسافر إلى سيارته عوضاً أن يسافر بها, لذلك نستصرخ ضمائر المعنيين وسياراتهم المركونة في أفضل الكراجات أن يعيدوا لنا شوارعنا, أو ليدفعوا عنا ضريبة الزفتية والتجميل والصحية والرصيفية والملاكية.. وخصوصاً الملاكية فلقد امتلكتم منا كل شيء.. ولم تعد الأرصفة تسعنا.. فلا تدهسونا بمثل هذه القوانين والقرارات.. ونحن إذ نقول ذلك نعلمكم بأن أجرة ركن السيارات في حيازات خاصة منظمة ومبان مجهزة لا يتجاوز الوحدة النقدية للكثير من البلدان ففي الإمارات أجرة الساعة درهم واحد, وفي السعودية ريال واحد وفي مصر جنيه واحد وفي الكويت واحد من عشرة من الدينار وهكذا حتى نصل إلى الصومال.‏