|
|
الافتتاحية واتخذت في إدانة ورفض هذا الاحتلال.. عشرات القرارات.. وأخرى أدانت الخرق الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية التي تنظم أوضاع الأراضي المحتلة وسكانها وتوضح مسؤولية الاحتلال. مما هو موثق، صدر عن الأمم المتحدة القرارات التالية: < 39 قراراً صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 4/7/1967 بعد أقل من شهر على احتلال إسرائيل للأراضي العربية و9/12/1991. < إضافة إلى القرارين الشهيرين 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 وأيضاً القرار 425 بخصوص لبنان، صدر عن مجلس الأمن الدولي 7 قرارات أخرى في إطار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضه.. ومن هذه القرارات القرار 497 لعام 1981 وقد صدر في السابع عشر من كانون الأول 1981.. بإجماع أعضاء مجلس الأمن دون اعتراض.. وبينهم «طبعاً» الولايات المتحدة الأميركية. سنتوقف قليلاً مع تفاصيل هذا القرار المجمع عليه دولياً المتعلق باعتبار قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل، ملغى وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي. جاء في القرار وفق ترجمة عن أصله الفرنسي: «إن مجلس الأمن، وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول 1981 والمنشور في الوثيقة «14791/د»، وإذ يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة: 1-يعد قرار إسرائيل فرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في الجولان السوري المحتل ملغى وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. 2-يطلب من إسرائيل القوة المحتلة أن تلغي قرارها فوراً. 3-يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران 1967. 4-يرجى من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل يجتمع مجلس الأمن بصورة استثنائية وفي مدة لا تتجاوز 5 كانون الثاني 1982 للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة». < ثمانية قرارات عن لجنة حقوق الإنسان كان آخرها القرار رقم /1/ في الدورة 43 تاريخ 11/2/1981.. وفيه يتم الإعلان مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل في سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل.. ويدعو إسرائيل لإلغائه فوراً. < أربعة قرارات عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات صدر أولها برقم 11 في عام 1987: تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.. ولقرارها بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل. وبشكل عام تضمنت هذه القرارات وكان آخرها عام 1991 المضمون نفسه وأهم ما جاء فيه: «إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات: 1- تؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة، وجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها بنص القانون الدولي. 2- تدين إسرائيل لما يلي: أ- خرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949. ب- إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة وتدعو إلى إزالتها. ج- احتلالها المستمر للجولان العربي السوري وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981، وترى أن القرار الذي أصدرته إسرائيل عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربي السوري هو قرار باطل وكأنه لم يكن». < عشرة قرارات عن منظمة اليونسكو بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة والطابع التاريخي والاجتماعي لها. العديد من القرارات الأخرى لمنظمة الصحة العالمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة العمل الدولية تعامل فيها مع مسألة الاستيطان.. إضافة إلى إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية. هذا تراث تشريعي قانوني يشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي واجب التطبيق، وتشير القرارات إلى ذلك. الآن نسأل الأمم المتحدة وأمينها العام.. والدول الخمس الدائمة العضوية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس أوباما شخصياً.. وإدارته وغيرهم: من يحق له في الدنيا كلها أن يتلاعب أمام هذه النصوص الواضحة؟! ماذا يكون موقفه؟! وماذا يكون الموقف منه..؟! ثم.. ما الصفة التي تستحقها مؤسسة تصوت على رفض ذلك كله والاستهتار به..؟! من لديه إجابة.. نرحب بها.. ونحن لدينا أكثر من إجابة.. إنه جولاننا. |
|
