|
الثورة - وكالات الاضطرابات أثّرت سلبا على السياحة وعلى تدفق رؤوس الأموال، وهما« قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة». وحذرتقريرالصندق من «أن أي احتدام للانكماش في أوروبا قد يزيد من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي المهتز أصلا»وعلى مستويات النمو عالميا بشكل عام ما قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض. ولفت إلى أن اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط الأساسية في المنطقة، وهي السعودية وإيران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4% بالرغم من أسعار النفط المرتفعة جداً. وعلى صعيد النمو في مصر وتونس، فقد وصل إلى 2% فقط، وكانت الدولتان حققتا نموا بلغ 5.4% في 2010. وبدوره انكمش إجمالي حجم اقتصاديات دول المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا) بنسبة 1.7% في 2011. التقرير أشار إلى أن المنطقة «ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، وخصوصا من أجل ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي» إلا انه سيكون هناك«حاجة على المدى القصير من اجل إبقاء الإنفاق العام عند مستويات مستدامة». وحذر صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج من رفع الإنفاق العام، وخصوصا على الرواتب، فإنفاق الحكومات «ارتفع لدرجة ان مجرد انخفاض محدود نسبيا في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز في الموازنات». |
|