|
|
بورصات لاتزال حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية تؤثر على قيم التداولات والمؤشر على حد سواء, نتيجة عدم الاستقرار العام وضبابية الإجراءات التي ستتخذ في علاج الأزمة الاقتصادية.. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الذي رافق مؤشر السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية غير أنه من الواضح أن استمرار ضعف حجم التداولات هو الذي يقود أداء المؤشر باعتبار أن حجم التداول يمثل في حيز كبير منها السيولة الاضافية التي تدخل السوق وبالتالي فهي تعبر إلى حد كبير عن طلبات الشراء الجديدة وليس طلبات الشراء المدورة. فالمستثمرون -غالباً- عندما يشترون أسهماً معينة يفكرون في ذات الوقت بسهولة بيعها على ضوء المتغيرات الأساسية للسوق وعندما تتناقص قدرة الأسهم على التسييل تتراجع رغبة هؤلاء في دخول السوق وبما يقلل من طلبات الشراء ويدفع المؤشر للتراجع. وبحسب التحليلات فإن انخفاض قيم التداول يرفع من قدرة تأثير التداولات المحدودة القيمة على المؤشر العام للسوق وبالتالي فإن أي توجه للخروج من السوق يدفع المؤشر نحو التراجع. خلافاً لذلك يرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان في حديث للثورة أن حجم التداولات المنخفضة في السوق لاتؤثر بشكل مباشر على المؤشر العام فلكل منهما خصوصيته والمؤشر مثقل بالقيمة السوقية لكن مقدار الارتفاع والانخفاض في قيمة السهم هو الذي يؤثر بالدرجة الأولى على أداء المؤشر... فصحيح أن حجم التداول كبير كلما كان التأثير أكبر على المؤشر غير أن الاتجاه السلبي أو الإيجابي هو الذي يلعب الدور الأبرز في الارتباط بينهما. وماحدث خلال الأسابيع القليلة الماضية كان جديداً لجهة ارتفاع قيمة السهم الذي وصل إلى نحو 5٪ علماً أن الهيئة لاتسمح بالانخفاض دون 2٪ في الجلسة الواحدة. وأوضح حمدان أنه يمكن أن ترتفع قيم التداول كنتيجة لتدوير الأسهم عدة مرات في الجلسة ولكن هذا الأمر يرتبط بتوفير السيولة الجديدة مشيراً أن ظاهرة البطء في حجم التداولات يمكن أن يؤثر سلباً في أداء المؤشر. وأنهت جلسة التداول في سوق دمشق الأسبوع الماضي على حجم تداول قدرة 60672 سهماً موزعة على 89 صفقة بقيمة تداولات بلغت 9،1 ملايين ليرة سورية وارتفع مؤشر السوق عن جلسة الأسبوع قبل الماضي بمقدار 44نقطة. ويتفق مراقبون أن بطء التداولات في سوق دمشق ومايترتب عليه من صعوبة في تدوير تسييل الأسهم وإعادة هيكلية المحافظ الاستثمارية للشركات هو أحد الأسباب الرئيسية لإبعاد المستثمرين عن السوق لاسيما أن هذه الأخيرة تعاني من ضعف الثقة ماجعلها تعمل بالاتجاه السلبي أي باتجاه تأثير تداولات محدودة على تراجعات من قيمة المؤشر السوقية. وعكس ما يراه هؤلاء أشارمدير البورصة أن أحجام التداول مؤخراً أصبحت مؤشراً جيداً على أن المستثمر أصبح لايغريه سرعة البيع لتحقيق العائدات إنما بدأ يقتنع بالاستثمار الطويل الأجل لضمان العائد الجيد لاستثماراته خصوصاً بعد النتائج الجيدة لأعمال الشركات. ودعا في السياق المستثمرين السوريين الآن إلى الاستثمار الطويل الأجل في الأسهم وليس السعي للاستثمار القصير الأجل أو المضاربة بمفهوم الأسهم، مشيراً إلى أن الوقت ليس للمضاربات بل للاستثمار الطويل لاسيما أن أياً من الشركات لم تعلن افلاسها العام الماضي بل حققت أرباحاً جيدة. ولفت حمدان أن المستثمر السوري والعربي لايزالان قادرين اليوم أن يأتيا إلى سورية ويؤسسا شركات مساهمة يمتلكان جزءاً منها ويطرحان الباقي على الاكتتاب العام كما أنهما يستطيعان بيع استثماراتهما دون أي ضغط في تحديد السعر إنما وفق سعر السوق ويغادر وهذه ميزة يجب أن تكون متاحة إذا أردنا أن نحافظ على الاستثمارات العربية والأجنبية مبيناً أن السوق استطاعت إنشاء شركات مساهمة قامت بزيادة رؤوس أموالها مؤخراً بطرق مختلفة إلا أن الظروف المحيطة بالاستثمار تؤثر على تنشيط وتثبيط الأسواق المالية. |
|
