|
|
دمشق فيها ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار ورصد أي مؤشرات أو ممارسات مخلة بالمنافسة. وذكرت مصادر الهيئة في تصريحات صحفية ان جولة الهيئة ومتابعاتها الميدانية في مستودعات المواد الغذائية في بعض مناطق دمشق خلصت الى عدة ملاحظات منها انه يوجد وفرة في المواد ولا يوجد ممارسات احتكارية، وبالمقابل هناك انخفاض في كمية المبيعات لدى تجار الجملة مقارنة مع السنوات السابقة حيث أوضح أحد التجار والكلام للهيئة أن مبيعاته من مادة السكر خلال الربع الأول لعام 2011 كانت /10000 طن/ بينما في الربع الأول لعام 2012 كانت /2500طن/ أي انخفضت 75% . أي هناك إحجام من باعة المفرق عن شراء كميات كبيرة من المواد خشية الأوضاع الاستثنائية السائدة من جهة وعدم استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من جهة ثانية. ومن الملاحظات ايضا -تضيف المصادر- فرض رسوم جمركية عالية لبعض المواد كالعدس والحمص ذات المنشأ الأجنبي 20% وذات المنشأ العربي 5% ، وذلك دعما للمحاصيل المحلية حيث يضطر مستورد هذه المواد إدخال ذات المنشأ الأجنبي إلى دول عربية كمصر حيث الرسم الجمركي لهذه المواد فيها 5% ومن ثم إدخالها إلى سورية على أنها ذات منشأ عربي وبالتالي يوفر التاجر في هذه العملية5% ويكون البلد العربي الآخر هو المستفيد. وان قرارات الحكومة التي تصدر بشكل مفاجئ دون دراسة واقع السوق ودون إشراك أصحاب الفعاليات المختصة بها تربك عمل السوق ومثال على ذلك قرارات المصرف المركزي بالتدخل الايجابي في السوق وأيضا قرار فرض رسوم جمركية 30% على المستوردات من تركيا حيث إن أغلب التجار لديهم بضائع في الحرم الجمركي السوري من منشأ تركي قبل صدور القرار وطبق عليهم القرار أي أن القرار طبق عليهم بأثر رجعي . كما بينت الملاحظات ان أسعار المواد منطقية حسب الواقع الحالي للدولة في ظروفها الاستثنائية. وان أهم أسباب ارتفاع الأسعار عدم استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق المحلية وزيادة أسعار الشحن الخارجي والداخلي وفرض رسم جمركي 30% على كافة المستوردات من تركيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد ذات المنشأ التركي. واضافت المصادر: لذا كان من أهم المقترحات وانطلاقا من سياسة الدعم الاجتماعي وجوب التدخل الايجابي لمصرف سورية المركزي من خلال السماح للمصارف الخاصة بدعم المستوردات من القطع الأجنبي للمواد الأساسية والاستراتيجية فضلاً عن تخفيض الرسوم الجمركية لمادتي العدس والحمص، وغيرها من المحاصيل الزراعية الأساسية إلى 5% ولو بشكل مؤقت والسماح لمؤسسات الدولة كالخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والتجارة الخارجية باستيراد المواد الأساسية والاستراتيجية وطرحها في الأسواق لما له من دور كبير في تحولها لتكون منافسا حقيقيا في السوق. |
|
