|
|
دمشق الزراعية اللازمة للتصنيع واعادة النظر بالمنتجات المحلية المماثلة والمنافسة لمنتجات القطاع العام بسبب انخفاض التكلفة على حساب المواصفات والتهرب الضريبي وتشميل منتجات الشركات التابعة للغذائية بصندوق دعم الصادرات وحل مشكلة العمالة في الشركات المتوقفة عن العمل، واستبدال وتجديد خطوط الانتاج القديمة وتأمين السيولة المالية للشركات الخاسرة والمنافسة الكبيرة وغير العادلة للمنتجات المستوردة ومتابعة تثبيت العاملين واعادة منح تعويض الاختصاص للفنيين في شركات ومعامل وزارة الصناعة واقامة دورات خارجية للعاملين في مجالي التسويق والموارد البشرية وتطبيق التشريعات التي تمنح للعاملين في شركات القطاع الخاص حق الترفيع والتعويضات أسوة بعمال القطاع العام وتشميل العاملين بالتأمين الصحي والاسراع باصدار قانون اصلاح القطاع العام الصناعي.
وفيما يخص المؤسسة العامة للسكر أشار الاتحاد الى النقص الحاد في العمالة وخاصة في الفئات الثانية والثالثة والرابعة بسبب التسرب وصعوبة تأمين المواد الأولية وخاصة المستوردة وقدم الآلات وصعوبة تأمين القطاع. وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتبغ أكد الاتحاد على ضرورة منح العاملين في مؤسسة التبغ طبيعة المهن الشاقة واعتماد معايير ومعدلات الاداء التي سيتم بموجبها حساب نسبة للأرباح لتوزيعها على العاملين والاسراع بتنفيذ مشروع المستودعات التخزينية بطرطوس. إلغاء الدمج وفي مجال مؤسسات ومديريات وشركات وزارتي الزراعة والاقتصاد اكد الاتحاد المهني على مجموعة من المطالب ابرزها تثبيت العاملين الذين لم يشملهم المرسوم 62 للعام 2011 وتشميل العاملين بالتأمين الصحي ومعالجة موضوع الأبنية والآلات التي بدأت بالتآكل والاهتراء في المكننة الزراعية والاسراع بتشميل كافة حملة الاجازات العلمية في هيئة البحوث العلمية الزراعية بتعويضات التفرغ العلمي كونهم جزءاً لا يتجزأ من هذا البحث. ومنح العاملين على خطوط الانتاج في المخابز بدل أيام العطل والأعياد وتشميلهم بالمظلة التأمينية ووقف منح التراخيص للمخابز الخاصة والغاء قرار إعادة دمج ونقل المؤسسة العامة للحبوب مع شركاتها واستثمار الطاقات التخزينية للصوامع بشكل فعال ومنح العاملين بالمطاحن تعويض طبيعة العمل الشاقة والخطرة، والتأكيد على استثمار المطاحن الأربع وهي سنجار والباب وتلكلخ ودير حافر من قبل الشركة العامة للمطاحن او استثمارها وفق عقود بالتراضي وعبر التبادل التجاري. إصدار الملاكات العددية لمديريات السياحة وفي مجال القضايا والمشاكل العمالية في قطاع السياحة أشار الاتحاد الى ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين في مديريات السياحة والمعاهد والثانويات الفندقية وفندق ايبلا بعد اعادة ملكيته لوزارة السياحة والعمل على تطبيق ما جاء في القانون رقم 17 بالزام ارباب العمل بجميع بنوده وأهمها الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتعديل المادة التي تجيز التسريح التعسفي كما طالب الاتحاد باصدار الملاكات العددية لمديريات السياحة وتوثيق عقود العمل وايجاد حل لمشكلة العمال وتسريحهم في الكثير من المنشآت السياحية. عبيدو : النهوض بواقع الصناعات الغذائية من جانبه اكد السيد ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحية والتبغ والتنمية الزراعية بأن النهوض بواقع الصناعات الغذائية واحداث صناعات جديدة تواكب التطور الصناعي وتحقق الاكتفاء الذاتي يتطلب بذل المزيد من الجهود لانتاج سلعة وطنية قادرة على المنافسة منوهاً بأن ذلك لن يتم الا من خلال الاعتماد على التقانة الصناعية وأضاف عبيدو بأن تطوير شركات القطاع العام ورفدها بالكادر البشري المؤهل والارتقاء بها يشكل أهدافاً أساسية في استراتيجية الاتحاد المهني. ونوه بضرورة دعم واصلاح القطاع العام وتوفير مستلزمات نجاحه لافتاً إلى وجود من يسعى لتكبيل القطاع العام وعدم الاستثمار فيه والتهافت في خصخصة أهم المرافق الاقتصادية العامة المعنية بشكل أساسي بالأمن الغذائي وطالب بإعادة الحياة الى وزارة التموين لمالها من دور في اعادة التوازن والاستقرار الى الاسواق. كلش: الوزارة متمسكة بعمالها من جانبه أكد السيد مهند كلش معاون وزيرة السياحة بأن الوزارة هي الضامن الوحيد للعاملين بالقطاع السياحي منوهاً بأنها لم تعط أي أذن باغلاق أي منشأة بل قدمت الكثير من التسهيلات لأصحاب المنشآت للاستمرار في عملهم ودعا كلش أصحاب المنشآت لتحمل الأعباء والقيام بواجباتهم في ظل الأزمة الراهنة. وأضاف بأن الفنادق التي لم تملكها الوزارة لم يسرح فيها أي عامل وهي تدفع رواتبهم بالكامل وهي مصرة على المحافظة على عمالها لأنهم ذوي كفاءة وخبرة . نسعى لتسوية أوضاع عمالنا بدورهم أجاب السيد عثمان حامد مدير عام المخابز والسيد زيد أبو كاتبة مدير عام المطاحن والسيد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والسيد ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني على أسئلة واستفسارات الحضور حيث اكد السيد عثمان حامد بأن الشركة العامة للمخابز بصدد العمل على استصدار مرسوم ليتوافق مع وضع عمالها ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم وتثبيت المؤقتين منهم منوهاً بأن كمية الانتاج من الخبز وصلت الى 950 ألف طن خلال الأزمة. |
|
