|
|
الثورة وتحت الاشراف القضائي المستقل الذي يضمن المنافسة الحرة والمساواة بين كل الاحزاب والقوى السياسية والمرشحين من جميع اطياف المجتمع السوري ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعددية السياسية والحياة البرلمانية في سورية ويعزز دور المؤسسة التشريعية في البلاد مشيرا الى انه ستتم دعوة مندوبين لاكثر من 150 وسيلة اعلامية لتغطية هذا الحدث المفصلي. فيما تتواصل الحملات الانتخابية بين المرشحين في المحافظات كافة، فقد شهدت شوارع المدن والمناطق والبلدات صور المرشحين وبياناتهم التي تعبر عن برنامج كل مرشح وماسيعمل عليه في حال وصوله لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعم 2012. من جانب اخر تشهد الساحة السورية حراكا سياسيا وحزبيا خاصة فيما يتعلق بالاحزاب المرخصة وفق قانون الاحزاب رقم 100 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية بغية الوصول الى تحالفات وتحقيق ائتلافات فيما بينها.. هذا وقد شهدت الحياة البرلمانية السورية محطات متعددة منذ مرحلة الاحتلال الفرنسي البغيض وحتى يومنا هذا، حيث تميزت مرحلة الاحتلال بمعاداتها الشديدة للحركة البرلمانية لكن صمود وتضحيات شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال بكل الوسائل المتاحة دفعت حكومات الانتداب المتعاقبة للرضوخ لمطالب الشعب من خلال السماح باجراء انتخابات وقيام هيئات تمثيلية برلمانية في الكثير من المنعطفات التاريخية الى ان زال الاحتلال وبدأت مع زواله مرحلة جديدة من الديكتاتوريات التي ابتليت بها سورية في آواخر اربعينيات القرن الماضي واوائل خمسينياته، فعلى الرغم من ان الانتداب في معاداته السافرة للنظام البرلماني والانقضاض عليه الا ان تلك المرحلة مرحلة الاربعينيات واوائل الخمسينيات قد شهدت تعطيلا بل لنقل حلا لمجلس النواب في اكثر من محطة. وللحقيقة نقول انه وعلى اكثر من اربعة عقود عاشت سورية وتعيش استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبرلمانيا حيث بدأ هذا الاستقرار مع بداية الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد واستمر من بعده في عملية الاستقرار هذه السيد الرئيس بشار الأسد، حيث شهدت الادوار التشريعية التسعة والتي بدأت منذ العام 1972 حيث كان الدور التشريعي الاول بتاريخ 9/6/1972 الى يومنا هذا، قد شهدت مشاركة فعالة لكل شرائح المجتمع وانتماءاتهم السياسية والحزبية اضافة للمستقلين الذين ساهموا مع بقية فئات المجتمع في بناء سورية المتجددة المتطورة المتقدمة وعلى الصعد كافة. لقد شهدت تلك المرحلة مرحلة الاستقرار وبناء الدولة القوية مشاركة فعالة للعمال والفلاحين والنساء، حيث كان نصيبهم في كل الادوار التشريعية اكثر من نصف عدد مقاعد المجلس اضافة لزيادة عدد النساء الى اكثر من 30٪ من عدد الاعضاء ونطمح اليوم وبعد ان منحت احزاب جديدة التراخيص اللازمة لممارسة دورها في بناء الوطن بموجب قانون الاحزاب رقم 100 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية حيث اصبح عدد الاحزاب المرخصة حتى الان تسعة احزاب اضافة لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وهذه الاحزاب ستشارك وبفاعلية في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012 وطموحنا ان يصل الى عضوية هذا المجلس كفاءات علمية وشبابية ترفد هذا المجلس بدم جديد يزيد من حيويته وفعاليته لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. التفاصيل صفحـ محليات ـة |
|
