|
|
دمشق- الثورة وقالت المهندسة هالة الناصر وزيرة الاسكان والتعمير خلال ترؤسها اجتماع اللجنة ان التسليم سيجري تباعا بدءا من العام المقبل مبينة ضرورة الالتزام بالقرارات القضائية في تسوية الاوضاع العالقة لعدد من المساكن العمالية . هذا وقد عقدت اللجنة العليا للسكن العمالي أمس برئاسة وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر وحضور وزراء الإدارة المحلية عمر غلاونجي والشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب والصناعة عدنان سلاخو ومدير المؤسسة العامة للاسكان سهيل عبد اللطيف ومعاون المدير أيمن المطلق وأمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب واستعرضت اللجنة الواقع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لأحكام القرار رقم /920/ لعام 2008 المعلنة بموجب قرارات وزيرة الإسكان والتعمير رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي ذوات الأرقام /1375 – 1733/ لعام 2009 و / 2147 – 2769 – 1311 – 3601 / لعام 2011 وطلبت البت بمقترح لجنة القرار رقم /4587/ تاريخ 29/3/2012 المتخذ خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/4/2012 برئاسة السيدة وزيرة الإسكان والتعمير رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي والخاص بالمساكن العمالية المعلنة بموجب القرارات المذكورة أعلاه وغير المكتتب عليها نتيجة الانسحابات أو عدم التقدم بطلبات الاكتتاب أو عدم تسديد الدفعة النقدية الأولى .
وقد تضمن المقترح المذكور إعادة توزيع هذه المساكن على الجهات العامة التي لديها مكتتبون سابقاً والمسجلين في قوائم الاحتياط لديها في الاكتتاب السابق ووفق تسلسل علاماتهم وأرقام أفضلياتهم و قبولهم كمكتتبين مرحلة ثانية على ان تسلم مساكنهم خلال سبع سنوات من تاريخ تسديدهم الدفعة النقدية الأولى المقررة . واطلعت اللجنة على المذكرة الخاصة بمشروع السكن العمالي والوضع الراهن للمساكن العمالية وواقع الاكتتاب والتخصص والجدول الذي يبين أعداد المساكن العمالية المحددة للجهات العامة بكافة المحافظات وأعداد العاملين المسددين للدفعة النقدية الأولى والذين تم تسليمهم دفاتر وأعداد المساكن غير المكتتب عليها وأعداد المساكن المخصصة حيث أظهرت وجود 1860 مسكنا مازالت خارج الاكتتاب ووجود 1907 مساكن تم تسليمها للمكتتبين فقط من اجمالي عدد المساكن المحددة للجهات العامة والبالغة 22119 مسكنا . كما استعرضت اللجنة الواقع التنفيذي الراهن للمساكن العمالية المكتتب عليها من المساكن المخصصة والمساكن قيد الانجاز وناقشت وضع المساكن الممكن تخصيصها في بعض المحافظات. وأوضحت المؤسسة العامة للإسكان وجود 902 مسكن منجز وغير مخصص و5441 قيد الانجاز و736 قيد التعاقد و480 قيد الاعلان و8377 قيد الدراسة وبحسب توزعها على المحافظات هناك في دمشق بعدرا 192 مسكناً جاهزاً مع المرافق و2160 قيد الانجاز بين عامي 2014 و2015 و736 قيد التعاقد و464 قيد الاعلان و3111 قيد الدراسة وفي القنيطرة 488 قيد الانجاز نهاية العام الجاري وفي درعا 518 مازالت قيد الدراسة وفي السويداء 507 قيد الدراسة كذلك وفي حمص 168 مسكنا جاهزا بانتظار انجاز المرافق و2484 قيد الدراسة وفي حماة 584 متوقع انجازها نهاية 2013 وفي طرطوس 407 مساكن منها 255 مسكناً جاهزاً على الهيكل والاكساء بنسبة 70% و152 جاهزة بنسبة 15% على الهيكل وفي حلب 150 مسكنا جاهزا مع المرافق و300 متوقع تسليمها نهاية العام 2013 وفي ادلب 360 مسكنا قيد الدراسة وفي الرقة 120 مسكناً جاهزاً على الهيكل بنسبة 100% والتسليم نهاية 2013 إضافة إلى 300 مسكن قيد الدراسة وفي الحسكة 30 مسكنا بانتظار الحل الجيوتكنيكي و15 قيد الاعلان و559 مسكنا قيد الدراسة وفي دير الزور 538 مسكنا قيد الدراسة . وقد قررت اللجنة الغاء تخصيص 30 مسكناً عمالياً كانت مخصصة للجهات العامة من المساكن السابقة وهي بمساحات كبيرة تصل الى 240 مترا مربعا ومنها بنموذج دبلوكس ووضعها تحت تصرف رئاسة الحكومة على ان توزع ضمن أسس تراعي العدالة وتسلسل الافضليات. و أثارت قضية هذه المساكن اختلافا وتبايناً في الآراء بين وزارة الاسكان واتحاد العمال حيث طلب مندوب اتحاد العمال برهان عبد الوهاب توزيعها على العمال بشكل عادل وبحسب الأفضلية لكونها سكنا عماليا ولايجوز أن تبقى بعهدة مؤسسة الإسكان أو يتم توزيعها بطريقة الاستثناءات بينما رأت المؤسسة العامة للإسكان أن توزيعها على العمال لن يحقق العدالة حيث لايعقل ان تسلم مساكن بمساحة 100 متر للبعض ويسلم آخرون مساكن بمساحات كبيرة مقترحة وضعها تحت تصرف رئاسة الحكومة بينما اقترح وزير الادارة المحلية تحويلها الى سكن وظيفي وتوزيعها على وزارات الدولة تحت هذه الصفة لانهاء الاشكال حولها. |
|
