|
|
حديـــث الناس لمناقشة واقرار مشروع قانون العمل الجديد هذا القانون الذي انتظر طويلا لانه يفترض سد الثغرات التي وجدت في القانون 50 لعام2004 الخاص بنظام العاملين الاساسي في الدولة. وحسب ما رشح من نقاشات ليس فقط في الجلسة النوعية للحكومة انما مناقشة الحكومة لكافة الفعاليات التي لها علاقة بمشروع القانون المشار اليه انه - اي قانون العمل الجديد- قد راعى التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويلبي حاجة العمال واصحاب العمل على حد سواء بما يخدم المصلحة الاقتصادية لبلدنا. وهو بالتالي يؤمن الاسس التشريعية والقانونية للارتقاء بعلاقات عمل صحيحة وجعلها اكثر استقرارا ووضوحا وفاعلية. وحسب ما تمت مناقشته من قبل الحكومة فإن مشروع القانون هذا يضمن للعامل المسرح حقوقه خاصة اذا ما كان هذا التسريح تعسفيا اضافة لمنحه مزايا جديدة للعمال فيما يخص الاجازات والتعويضات والاستقرار الوظيفي، والحماية الاجتماعية ، والرعاية الصحية، والتقاعد قبل واثناء نهاية الخدمة، ونعتقد هنا ان مشروع القانون قد اجاز التقاعد المبكر وذلك افساحا للمجال امام العاطلين عن العمل للدخول الى خدمة الدولة. كما سيكون لمشروع القانون مساهمة فاعلة في تأمين العمل للعديد من الشرائح الاجتماعية الاكثر احتياجا للحماية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين والأحداث والنساء كونه - اي مشروع القانون- يهتم بالبعد الاقتصادي لعلاقات العمل خدمة لعملية التنمية اعتمادا على الدور الفاعل لتلك القطاعات من جهة ويهتم بالجانب الاجتماعي الذي يوفر حياة مستقرة لشرائح واسعة من المجتمع من جهة ثانية. في كل الاحوال مشروع القانون يحتاج لمناقشات جادة ومسؤولة من قبل السلطة التشريعية قبل اقراره كونه يشكل عامل انتقال الى حالة يفترض ان تكون متطورة ومتقدمة لا ان يشكل عائقا رئيسيا امام شرائح المجتمع خاصة فيما يتعلق بشؤون العمل والعمال والتقاعد ولا ان يحصل كما حصل في القانون الاساسي للعاملين في الدولة من تعقيدات، نريده قانونا عصريا يحقق مصلحة العامل والدولة في آن معا. |
|
