|
|
دمشق- الثورة مشيرة في تقرير صحفي أصدرته أمس أنها تقوم بذلك من واقع الحرص لضبط الحركة الاقتصادية من خلال مراقبة انسياب السلع والمواد وخلق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وفق التكاليف الحقيقيةوإضافة الربح المدعَّم بمعيار الشفافية . كما أشارت الى انها تتابع القرارات الاقتصادية التي تصدر عن الحكومة وتقوم برفع مذكرات عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك القرارات وتجري العديد من الأبحاث والدراسات و تقدم مقترحات بمواضيع عديدة تهم المواطن والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القيام بالتحريات وتقصي المعلومات في الأسواق والتعاملات التجارية عن الممارسات التي تشكل إخلالاً بأي من قواعد المنافسة مثل السكر وبعض المواد الأساسية للمواطن. وأوضحت أنها عالجت العديد من الشكاوى التي وردت للهيئة ومنها تعميم لوزارة الصحة حول تسجيل وترخيص المستلزمات والمستهلكات والتجهيزات الطبية ـ خردة الحديد ـ تعميم حصر استجرار احتياجات القطاع العام من أجهزة الإطفاء بكافة أنواعها ومصادرها وصيانتها وأجهزة الإنذار وشبكات الإطفاء الآلي واليدوي بمؤسسات القطاع العام (المؤسسة العامة للخزن والتبريد) ـ السماح باستيراد زيت المطراف لتأمين حاجة مصانع صابون الغار من هذه المادة وتنظم باستمرار دورات تعريفية بقانون المنافسة كما انها تبنَّت المخرجات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إنفاذ قانون المنافسة كخطة عمل تسعى لتحقيقها والتي من أهمها:تحقيق النزاهة والشفافية في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية والحد من المنافسات الضارة بالمنافسة والحد من استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية،بالإضافة إلى زيادة الإنتاج وتشجيع الابتكار والاختراع والإبداع والتطوير،وتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار والمساهمة في الحد من عمليات الفساد. وبينت الهيئة الكثير من الملاحظات بناء على الجولات الميدانية خلال الفترة بين 27/ 2/2012 و1/3/2012 في أسواق دمشق للمواد الغذائية والكهربائية ومدى توافرها وأسعارها والتغيرات الحاصلة فيها , ومن الملاحظات أن المواد متوفرة ولا يوجد حبس لها و لا يوجد ما يشير إلى ممارسات تتعلق بالاحتكار وعلى العكس قد يكون هناك بعض الإحجام من باعة المفرق عن استجرار كميات كبيرة تفيض عن الحدود الدنيا من الحاجة خشية هبوط الأسعار نتيجة الشائعات وتصريحات حاكم مصرف سورية المركزي عن إمكانية تخفيض سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير , وكذلك فان الزيادات الملحوظة في أغلب المواد تعود إلى الأوضاع الاستثنائية التي أدت إلى وقف أو تخفيض الإنتاج ولاسيما في حمص وحماه وإدلب وريف دمشق ودرعا والتي تعد من المحافظات الهامة في إنتاج الفروج والبيض ـ الأجبان والألبان ـ تكرير السكر وإنتاج الزيوت (حمص وحماه) و انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات المستوردة أو المنتجة محلياً ويدخل في تصنيعها مواد مستوردة و ارتفاع أسعار الوقود محلياً (مازوت ـ غاز ـ بنزين) الأمر الذي ساهم في زيادة الكلفة ورفع الأسعار وارتفاع تكاليف وأجور النقل نتيجة الأوضاع الاستثنائية إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات, كما ان أغلب المنتجات في الأسواق محررة الأسعار وبالتالي لا يمكن لحماية المستهلك فرض أسعار ومراقبتها إلا في حال تطبيق المادة /16/ من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة علماً بأن هذا النص لا يتوافق مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 في المادة الرابعة (جـ) التي تعطي هذه الصلاحية لرئيس الوزراء. أيضا فان بعض البائعين غير ملتزم بوضع السعر على بعض المعروضات. كما اشارت الهيئة الى أسباب ارتفاع أسعار الكهربائيات وهي: ارتفاع معدلات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار و ارتفاع أجور الشحن البحري وذلك بسبب فرض رسوم تأمين إجباري جديدة على البضائع المستوردة لتفادي الأخطار المستقبلية المحتملة والارتفاع الطارئ في أسعار جمركة البضائع المستوردة لدى دخولها الأراضي السورية (المرسوم التشريعي رقم 83 تاريخ 12/2/2012) القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات ومنه الأدوات المنزلية والكهربائية كافة كالبرادات والمدافئ والغسالات والأجهزة الالكترونية والذي سينجم عنه زيادة مستقبلية في أسعار الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والغازات والخلاطات ومحضرات الطعام والعصارات وفرَّامات اللحمة وجميع الأجهزة المندمجة الآلية التي ارتفع سعرها من 50% إلى 80% ، وكمثال ثانٍ ارتفاع جمرك السخانات والشوايات من 40% إلى 60% وهذا الارتفاع سينعكس على المستهلك وهي من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل. |
|
