|
|
دمشق
الموافقة حددت فترة الاستثمار الأمثل للمبنى من قبل وزارتي السياحة ـ الاقتصاد والتجارة الخارجية وبما لا يزيد عن 20 عاماً وبما يحقق أفضل عائد للاستثمار الأمثل، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ المؤسسة العامة للمناطق الحرة ـ بالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل ـ الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ـ لإعداد دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن استثمار المبنى كفندق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى وزارة السياحة على أن يتم توزيع الإيراد السنوي للمشروع بعد اقتطاع حصة المستثمر مناصفة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية مقابل حصتها في ملكية الأرض. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل كشف في تصريح خاص للثورة أن هذا المشروع الوطني بامتياز (المتوقف منذ عام 2010 ) ما كان له ليبصر النور لولا المتابعة الشخصية من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية عملت بروح الفريق الواحد لوضع المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة المرفئية في مدينة اللاذقية على سكة الاستثمار الصحيحة التي سترفد الخزينة العامة للدولة بمبالغ مالية كبيرة من جهة، ويساهم في تفعيل وتنشيط الحركة السياحية في الساحل السوري ويدفع عجلة هذا القطاع ـ السياحي ـ قدماً إلى الأمام بعد كل ما تعرض له من استهداف ممنهج على يد العصابات الإرهابية المسلحة من جهة أخرى. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الموافقة على طرح المبنى للاستثمار هي خطوة ايجابية بكل المقاييس كونها تشكل فرصة سياحية فندقية متميزة ومناسبة لطرحها أمام المستثمرين بالشكل الذي يمكن رفع وتيرة الحركة الاستثمارية والسياحية على حد سواء في عروس المتوسط، مبيناً أن المبنى يتميز بموقعه الرائع وتصميمه المعماري الخارجي اللافت، حيث تصل المساحة الإجمالية الطابقية للمبنى (عشرة طوابق) إلى 12228 متراً مربعاً، والأرض المحيطة به إلى 11835 مترا مربعا، منوهاً إلى أن المبنى يضم كذلك 100 غرفة فندقية وعدد أسرة تصل إلى 200 سرير إضافة إلى المطبخ والمطعم والشرفة. وأكد وزير الاقتصاد أن هذا المبنى سيكون فندقاً من الدرجة الممتازة (لا تقل عن أربع نجوم)، موضحاً أن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع خلال الفترة الحالية تتمثل في إقامة فندق سياحي فاخر وذلك في ضوء تصاعد حركة السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، إلى جانب تأمين متطلبات سياحة رجال الأعمال في المرحلة القادمة لزوم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في المنطقة الساحلية، لهذا من الطبيعي ـ وتحديداً بعد موافقة رئيس الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية ـ أن يكون التحركا سريعاً باتجاه وضع المشروع في الاستثمار في أقصر فترة زمنية ممكنة لتأمين العائد الاقتصادي جيد وتأمين فرص عمل جديدة . |
|
