واشترطت الوزارة في قرارها ضرورة ادراج طلبات التوظيف السياحي للعقارات التي يراد تحويلها الى مطاعم او صالات شاي او مقاه سياحية وطلبات تعديل الترخيص الاداري للمحال التجارية المراد تحويلها الى سياحية في المناطق والمحاور ذات الصفة السياحية ضمن المخطط لدراسة ووجوب موافقة اللجنة المعنية على ذلك واشارت الوزارة الى ان اللجنة مخولة بالنظر في الطلبات المقدمة للتحويل للاستثمار السياحي للبت فيها على ضوء احتياجات المدينة القديمة وقدرة البنى التحتية على استيعاب الاستثمارات الجديدة مع الحفاظ على طابع دمشق القديمة التراثي والتاريخي ومنح التراخيص الادارية للمنشآت السياحية في المدينة واقرارها بعد صدور استمارة تأهيل سياحي لها.‏