|
|
دمشق وتتمثل بالمنافسة القوية التي تتعرض لها صناعة الاحذية من قبل المنتجات الصينية اضافة الى معاناتهم بعدم توفر اليد العاملة والشح الكبير فيها اضافة إلى غياب برامج التأهيل والتدريب وكذلك غياب المكان المخصص لهذه الصناعة في المدن الصناعية موضحا ان السبب في ذلك يعود لكون المدن الصناعية تعتمد على الصناعات الكبيرة وتتطلب بناء بنية تحتية كبيرة وصناعة الاحذية لا تحتاج لهذا الحجم في البنية التحتية وانما تحتاج الى مكان يسمى بالعناقيد الصناعية التي تبدأ من اول مرحلة في الانتاج الى اخر مرحلة. واقترحت اللجنة الا تكون هذه الاماكن خارج المدن الصناعية وانما على اطرافها بحيث يتم تأمين المواصلات للانطلاق بالعمل. وطرح المصنعون ايضا المشكلات التي يعانون منها في التصدير واوضحوا انهم يصدرون منتجاتهم الى الدول المجاورة كالاردن واليمن والسعودية ومصر وبعض الدول الاوروبية المتقدمة كالسويد الا انهم في بداية 2007 بدأ تصديرهم ينخفض بسبب غلاء المواد الاولية وعدم مراقبة هذه المواد لمعرفة سبب الغلاء وفي بداية 2008 كان لديهم كارثة حقيقية في التصدير حيث انخفضت كمية الصادرات بحدود 60% من حجمها مبينين انه بين عامي 2005-2006 كان رقم الصادرات كبيراً حيث وصل حجم صادراتهم الى 3 ملايين زوج شهريا. ونوه المصنعون الى بعض المشكلات الاخرى في التصدير فأوضحوا ان الاردن وضعت غوتا على صادراتهم للمعاملة بالمثل كما اشاروا الى ان مصر لديها مواصفة قياسية للحذاء مختلفة عن المواصفات العالمية , كما طالب المصنعون دعم دخول هذه البضاعة الى ايران وان يطرح على الجانب الايراني انشاء شركات شحن بين البلدين منوهين الى ان هناك شركات شحن من ايران الى سورية ولكن لا يوجد شحن من سورية الى ايران. وبين المصنعون ان لدى اشتراكهم في المعارض الخارجية فان قيمة الاشتراك كبيرة جدا وطلبوا مساعدة وزارة الصناعة في ذلك. وطلبت اللجنة ايضا ان يتم دعم الصادرات كما هو الحال في العديد من الدول التي تدعم صادراتها. الوزير الجوني بدوره طلب من اللجنة تقديم مذكرة بهذه الامور والمشكلات لعرضها على اللجنة الاقتصادية وبخصوص شركات الشحن وعد بأن يطرح الموضوع على الجانب الايراني في اقرب فرصة اما بشأن غلاء الاشتراك في المعارض الخارجية . من جانب آخر ترأس الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة اجتماعاً لمجلس ادارة غرفة صناعة حماة أمس حيث عرض أعضاء المجلس مشكلاتهم على الوزير وكانت النقطة الأهم في هذا الاجتماع عدم تنفيذ الغرفة لقرار الوزير المتعلق بفرض رسم بقيمة 400 ليرة سورية على تصديق كل شهادة منشأ للدراجات النارية وطلب الوزير أن يتم تنفيذ هذا القرار دون قيد أو شرط وعلى الفور حيث أكد مجلس الغرفة أن القرار يعتبر ساري المفعول مباشرة وسيبدأ بتطبيقه فوراً. يذكر أن القرار الخاص برسم تصديق شهادة المنشأ للدراجات النارية صدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم تنفذه غرفة الصناعة- ولا سيما أن الغرفة كانت تتقاضى الرسوم دون تحديد السقف. |
|
