|
|
الثورة تركزت أهدافه حول تعريف الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي والجهات المعنية السورية بمفاهيم التمويل الصغير وأثره في تنمية المجتمعات المحلية والتعريف بالمشروعات المحلية القائمة في سورية, وتتويجاً للاهتمام بسياسة التمويل الصغير وأهميته جاء المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007 الذي سمح بموجبه لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وتحديد الحد الأدنى لرأسمال هذه المؤسسات 250 مليون ليرة سورية. وبالتالي نجد أن حلقة مهمة باتجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة قد اكتملت لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة والعميقة في البلاد خاصة إذا قرأنا في ثنايا المرسوم الأبعاد الاجتماعية والشرائح المستهدفة وما يترتب على إشراكها في موضوع مهم يبدأ من الخطوات الأولى لتعزيز عمل الفرد ومبادراته في التنمية المستهدفة والمستدامة في البلاد . وفي هذا الإطار بدأت بعض التجارب المحلية الناجحة في سورية حول التمويل الصغير, وبدت واضحة في تجربتي تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص و شبكة الآغا خان للتنمية إضافة إلى عدة تجارب دولية كتجربتين في دول أفغانستان وباكستان, وتجربة شبكة الآغا خان للتنمية تبلورت بشكل أوضح الأسبوع الفائت حين تمثلت بالترخيص لها بمؤسسة التمويل الصغير التي تعتبر الأولى في سورية وذلك أثناء توقيع الحكومة وشبكة الآغا خان للتنمية اتفاقية هدفت لتعزيز التعاون القائم في مجالات التمويل الصغير, حيث وقع الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي والسيد جان لورنز إهرانترانت المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى في سورية اتفاقيةً تُعتبر المؤسسة بموجبها أول مؤسسة للتمويل الصغير تبدأ أعمالها في سورية. إن تزايد أهمية برامج ومؤسسات القروض الصغيرة تعتبر خطوة رئيسية للمساهمة في التقليل من حدة الفقر وفي تطوير المشاريع الصغيرة. بالرغم من أنّه لا يمكن لمس تأثير القروض الصغيرة بسهولة في بداية الأمر, إلا أنّه من شأن برنامج التمويل الصغير أن يشجّع الأفراد على بناء دخلهم في الوقت الذي يساعد فيه المجتمع المحلي في إيجاد فرص العمل وتحقيق استقلالٍ اقتصادي أكبر,فالشواهد كثيرة على نجاح هذا النوع من التمويل في إنقاذ الكثير من العائلات الواقعة تحت خط الفقر . |
|
