|
|
قاعدة الحدث
الا ان الاحداث تسارعت بشكل لافت في العاصمة المالية باماكو يوم 22اذار الماضي لتستفيق البلاد على .. انقلاب عسكري يزيح الجنرال المتقاعد أمادو توماني توري عن سدة الحكم ويسيطرالمتمردون من ضباط الصف بالجيش المالي على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون كأول خطوة درج عليها أي عمل انقلابي يسعى للسيطرة على الحكم في القارة السمراء، جاء الانقلاب على حكم الرئيس أمادو توماني توري قبل اقل من شهرعلى نهاية ولايته الثانية والأخيرة ، فقد انتخب توري رئيسا للبلاد أول مرة سنة 2002 ليعاد انتخابه في الشوط الأول من رئاسيات 2007 التي طعنت المعارضة المالية في نزاهتها متهمة توماني توري باستخدام وسائل الدولة لصالحه في الحملة الانتخابية. أمادو توماني توري البالغ من العمر 64 عاماً، خريج الأكاديمية العسكرية بمدينة كاتي من فرقة المظليين التي أصبح قائدها الأول سنة 1984، سطع نجمه بشكل لافت في الجيش المالي قبل أن يشارك في انقلاب عسكري سنة 1991 أطاح بنظام الرئيس موسى تراوري، بعد اندلاع مظاهرات شعبية واسعة سقط فيها عدد من الضحايا المدنيين. أصبح توماني توري رئيسا «للجنة الانتقالية لخلاص الشعب» التي أشرفت على تنظيم انتخابات تشريعية (1991) وانتخابات رئاسية (1992) فاز بها الرئيس السابق ألفا عمر كوناري، لينسحب الجيش من الحياة السياسية في نموذج ديمقراطي مالي ظل دوما حاضرا في المخيلة الإفريقية. لم يبد الجنرال المالي المحنك أي اهتمامات سياسية بعد مغادرته للسلطة 1992، حيث أظهر نوعا من الاهتمام بالمجتمع المدني حين أسس منظمة لحماية الطفل وكان يشرف على إدارتها بشكل شخصي. إلا أنه في سنة 2001 بدأت اهتمامات توماني توري تتغير شيئا فشيئا، فتقدم بطلب للحصول على تقاعد سابق لأوانه من الجيش وهو ما حصل عليه في ايلول 2001، ليشارك بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أمام زعيم المعارضة الحالي سوميلا سيس خلال شوط ثان كان التنافس فيه قويا بين الرجلين. لم يسبق لتوماني توري أن انتمى أو تزعم أي حزب سياسي، سواء قبل أو بعد وصوله إلى الحكم، كما كانت الحكومات التي قام بتشكيلها خلال السنوات العشر التي قضاها في الحكم تتكون من أغلب الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة السياسية المالية. تلقى توري عدة تكوينات عسكرية في الاتحاد السوفييتي السابق وفرنسا بين 1974 و1978، وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي بدأ يترقى نحو المراتب العليا في الجيش والدولة بعد حصوله على رتبة عقيد في العام 1988.
في الفترة الممتدة بين خروجه من السلطة عام 1992 وعودته إليها في العام 2002 اضطلع توري بالعديد من المهام الدبلوماسية والإنسانية وعمل مبعوثا للأمم المتحدة ووسيطا دوليا في عدد من النزاعات، كما احتفظ بصلاته مع الجيش المالي، حيث ترقى في العام 1996 إلى أعلى رتبة في الجيش المالي، وهي رتبة لواء ركن، بعد أن رقي إلى رتبة جنرال في العام الذي تنازل فيه عن السلطة لحكومة مدنية. وبعد نحو عقد من مغادرته للسلطة وبعد استفادته في العام 2001 من حقه في التقاعد، ترشح مستقلا لرئاسة الجمهورية، وانتخب رئيسا للبلاد في 24 أيار 2002 في انتخابات وصفت بالنزيهة والشفافة. وبعد خمس سنوات فاز توري من جديد بولاية ثانية بأكثر من 68% من أصوات الناخبين، وحصل منافسه الرئيسي إبراهيم أبو بكر كيتا على 18.6% فقط. وبينما استطاع توري تحقيق بعض الإصلاحات السياسية أثناء فترة حكمه لمالي ظلت المشاكل التنموية أبرز التحديات والمصاعب التي تواجه حكمه وتعرضه لهزات سياسية وأمنية من حين لآخر. وجاءت الحرب التي دخلها منذ 17 كانون الثاني الماضي مع المقاتلين الطوارق لتجعل حكمه في مهب العواصف العاتية القادمة من الأقاليم الشمالية التي عانت طويلا من الفوضى الأمنية والإهمال التنموي وغياب مظاهر الدولة وسلطانها. استخفت الحكومة التي يقودها توري أكثر من مرة بالمقاتلين الطوارق وقللت من شأن المخاطر التي تشكلها الحرب معهم على أمن البلاد واستقرار الأوضاع، لكن التمرد الطوارقي في الأسابيع الماضية يوشك اليوم ليس فقط على تقويض حكمه وإنما على الوصول إلى مدينة موبتي (المنطقة الخامسة بمالي) التي التقط بها توري نفسه أولى صور الحياة قبل أزيد من ستة عقود. ويقول أنصار الرئيس المطاح به إن الانقلابيين قضوا على أحلام الماليين في حياة ديمقراطية سليمة وقضوا على تجربة ديمقراطية بناها توري في العقدين الماضيين، حيث لم يمهلوه ولو شهرا واحدا لمغادرة السلطة، وقد كان تعهد أكثر من مرة بأنه لن يترشح في الانتخابات المزمع عقدها في الشهر المقبل. لكن خصومه يرون أنه أدخل البلاد في حرب لم تكن مستعدة لها، وورط مئات الجنود الماليين في مأزق يصعب الخروج منه بسلام، كما عرض استقرار وأمن وسيادة مالي لخطر شديد بتساهله مع القاعدة وعصابات التهريب وحركات تصف نفسها بأنها «حركات تحرير». وساعدته لما احتاج الى العون واهتمت به كالأم التي ترعى طفلها. |
|
