|
|
قاعدة الحدث ولم يعكر صفو هذه الفترة من الحكم الديمقراطي المستقر سوى وجود حركات التمرد التي ولدت في الشمال الشرقي على الحدود المالية الجزائرية النيجيرية. و تعد إمبراطورية مالي من أغنى وأقوى الدول في غرب إفريقيا في الفترة ما بيــــن عام 1240 و 1500م، إلى أن سيطرت عليها فرنسا عام 1895م، وفي عام 1904م تحول اسم المستعمرة إلى السودان الفرنسي وصارت جزءًا من إفريقيا الغربية الفرنسية، ومنحت مرتبة الولاية في الاتحاد الفرنسي في عام 1946م، في حين أصبحت جمهورية ذات حكم ذاتي في إطار المجموعة الفرنسية عام 1958م. وفي السنة التالية اتحد السودان الفرنسي والسنغال ليكوّنا اتحادا ماليا فيدراليا وكان قائد مالي موديبو كيتا رئيسًا لذلك الاتحاد، ولكن سرعان ما انفضَّ الاتحاد في آب عام 1960م، ثم نال السودان الفرنسي استقلاله التام تحت اسم جمهورية مالي بتاريخ 22 أيلول عام 1960م. و أول رئيس حكم مالي هو موديبو كيتا الذي اجتهد في تطوير اقتصاد بلاده بتعاونه وصلاته الوثيقة مع الاتحاد السوفييتي السابق وغيره من الدول الاشتراكية وخاصة الصين التي أقام معها الروابط الدبلوماسية في 25 تشرين الأول 1960 وشهدت العلاقات بين البلدين نموا سلسا منذ ذلك الحين، و توسع التعاون في مجالات السياسة والتجارة والتعليم والرعاية الصحية والموارد البشرية. إلا أن حكم كيتا لم يدم طويلاً حيث قامت مجموعة من العسكريين بانقلاب عسكري سنة 1968م أطاحت بحكمه ومن ثم تولى موسى تراوري أحد القادة العسكريين الحكم في مالي وصار رئيسًا للجنة العسكرية، ومن ثم تم التصديق على دستور جديد للدولة في عام 1974م، وتضمن هذا الدستور الدعوة إلى انتخاب رئيس للدولة وهيئة تشريعية، وأول انتخابات حسب الدستور الجديد تمت عام 1979م حيث انتُخب كل أعضاء المجلس التشريعي من حزب الشعب الديمقراطي المالي، كما تم انتخاب تراوري الذي كان رئيسًا للحزب رئيسًا للدولة. وفي عام 1981م جرت انتخابات المساعدين الإقليميين والمحليين من بين أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، كما عُقدت انتخابات جديدة في عام 1982م لاختيار أعضاء المجلس الوطني. وفى أواخرالثمانينات قوت مالي علاقاتها مع العالم الغربي ,وفى المجال الاقتصادي انتهجت سياسات السوق الحرة والخصخصة بينما راح النفوذ السوفييتى هناك يضعف وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري عام 1991 بحكومة انتقالية. آذار 1991م جرى انقلاب بقيادة الكولونيل أمادو توري مهّد لقيام انتخابات بعد عام ونيف من استلامه السلطة، أتت بألفا عمر كوناري رئيسًا للجمهورية في نيسان 1992م، وفي عام 1993م، نفذ حكم الإعدام في الرئيس الأسبق تراوري لقمعه المعارضين لحكومته عام 1991م، وفي عام 1997م تم إعادة انتخاب كوناري لفترة رئاسية أخرى. وفي 2002 انتخب أمادو توماني توري رئيساً للبلاد و أعيد انتخابه 2007 بقرابة 70 المئة من أصوات الناخبين في حين نال منافسه إبراهيم بوبكر كايتا رئيس البرلمان 19 في المئة من هذه الأصوات و استمر في مهامه إلى أن أطاح به انقلاب العسكريين الشهر الماضي . وينتخب الرئيس في مالي من الشعب مباشرة لفترة خمس سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين، و يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء وزارته، وتم تقسيم مالي إلى ثمانية أقاليم من أجل تسهيل الحكم المحلي بجانب مقاطعة باماكو. وتعين الحكومة معظم الحكام المحليين في الأقاليم. أما بالنسبة للسلطات العامة فيمارس الرئيس و الحكومة السلطة التنفيذية ، بينما السلطة التشريعية بيد المجلس الوطني الذي يتكون من 147 عضوًا ينتخبهم الشعب، في حين تشرف المحكمة العليا على السلطة القضائية إلى جانب المحكمة الدستورية. |
|
