|
|
البقعة الساخنة وماذا سيكون أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن من إجراءات محتملة في مواجهة عوامل العرقلة والتخريب التي يتبناها أكثر من مسؤول دولي وخاصة تلك الدعوات التي أطلقها ممثلو كل من السعودية وقطر الداعية إلى ضرورة توزيع السلاح وماتمثله من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسورية ، بعد أن زرعوا فيها القتل والتخريب على مدى الشهور الماضية تحت ذرائع واهية.. المبعوث الأممي والعربي أعلن بوضوح أن مهمته صعبة نظراً لعدم انصياع طرف المقاتلين والمسلحين لرغبة الأمم المتحدة في إلغاء السلاح والاحتكام إلى الحوار على الرغم من موافقة الحكومة السورية على مبادرة عنان والتزامها تنفيذ بنودها الستة ضمن فترة قصيرة مع الحفاظ على شروط السيادة الوطنية. وذلك لأن مشروع الحكومة أصلاً يقوم على أساس وقف العنف وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي عاث فيها المخربون فساداً والدخول في عملية الحوار الوطني الواسع بما يؤسس لمشاركة سياسية واجتماعية واقتصادية كاملة لجميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية ومواقفهم داخل البلاد وخارجها. فالمبادرة تتوافق في جوانب كثيرة منها مع برنامج الإصلاح الوطني، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية تقتضي إيقاف العنف والتخريب والمباشرة في حوار وطني بعيداً عن كل التدخلات الخارجية سواء كانت من الولايات المتحدة نفسها أو ممثليها الأوروبيين والإقليميين والعرب كفرنسا وتركيا والسعودية وقطر . ولكن هل سيقرر النجاح لمهمة عنان؟ مواقع معادية لمسيرة الإصلاح هددت بمزيد من عمليات التفجير في أكثر من منطقة استباقاً لمهمة عنان والسعودية بدأت نشاطاتها لإدخال المزيد من السلاح إلى أيدي المجموعات المسلحة، وقطر رفعت معدلات دعمها المالي ومجلس استنبول رفض المبادرة داعياً إلى المزيد من إراقة دماء السوريين وداعياً أنصاره إلى التوسع في استخدام السلاح واللجوء إلى العنف والقتل والتخريب. وقنوات الفتنة زادت جرعات التحريض ونشر الأكاذيب. كل هذا يحدث بتناغم وتوافق ذلك أنهم يدركون أن نتائج مهمة عنان لن تبتعد عن نتائج المراقبين العرب الذين وجدوا تجاوباً وإصراراً على الإصلاح من الجانب الحكومي فيما المقاتلون الإرهابيون ينفذون أوامر خارجية تسعى للخراب والتدمير وهنا العقدة الأصعب. |
|
