وأضاف : إن الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية كان ضعيفاً على السوق المصرفية السورية وذلك نتيجة للضوابط والمحددات التي تفرضها الجهات الرقابية في سورية بالنسبة للاستثمارات والتوظيفات الخارجية ما جنب المصارف توظيف أموالها بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية التي لحقت بها أضرار بالغة كأسواق الأوراق المالية والعقارات والمشتقات، أما بالنسبة للاقتصاد في سورية فمن الطبيعي أن يتأثر بنتائج الأزمة كغيره من اقتصاديات الدول العربية والاقليمية فما هو إلا جزء من الاقتصاد العالمي وليس منعزلاً عنه وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد واقتصاديات دول الخليج ستشهد تباطؤاً كبيراً على المدى المتوسط والبعيد نتيجة انخفاض الفوائض المالية لهذه الدول ما سيؤثر سلباً على مستوى تشغيل العمالة الأجنبية لديها وبالتالي على انخفاض تحويلات العاملين السوريين لديها هذا من ناحية ، كما سيؤثر سلباً على نمو حجم الاستثمارات الخليجية في سورية من ناحية أخرى، أما بالنسبة للصادرات الوطنية فمن المتوقع ونتيجة للتراجع الاقتصادي للدول المستوردة من سورية أن يتراجع حجم مستوردات هذه الدول.‏