|
|
دمشق فمن جهة تبدو المتطلبات الأساسية للحوكمة موجودة لكنها لا تزال في إطارها النظري، ذلك أنه يوجد بعض الخلل في التطبيق والأمر يتطلب بعض الاجراءات والتعديلات الضرورية لتتمكن المصارف العامة من تطبيق الحوكمة بالشكل السليم ، وعندما يجري الحديث عن الحوكمة فإنما يقصد بذلك محوري مجلس الإدارة ومهامه والتدقيق الداخلي واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتقوم بعمليات التدقيق الداخلي . وأول إشكالية هنا هي بتكوين مجلس الإدارة ، حيث نجد أن عدداً من أعضاء مجلس إدارة المصرف يزاولون أعمالاً تنفيذية في المصرف نفسه، وهذا لا يلبي متطلبات الحوكمة التي تقول : إن الأعضاء يجب أن يكونوا غير تنفيذيين ، هذا الأمر يجعل مجلس الإدارة غير فعال لأن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين يخضعون لسلطة المدير العام. أيضاً بالنسبة للسلطات الممنوحة لمجلس الإدارة المفروض أن تكون شاملة لكل أعمال الإدارة التنفيذية لإنجاز المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة وهنا نجد أيضاً أن ذلك غير متاح بسبب الآليات المتبعة حالياً في تعيين الإدارة التنفيذية في المصارف العامة (المدير العام) ، بما يعني أن مجلس الإدارة ليس له دور في تعيين المدير العام ولا استبداله فكيف سيمارس مجلس الإدارة صلاحياته في مراقبة ومحاسبة الإدارة التنفيذية؟ وفي محور التدقيق الداخلي أيضاً توجد إشكالية تتجلى بغياب اللجان المسؤولة عن القيام بتلك المهام، علماً أن تعليمات المصرف المركزي تقول بوجود تلك اللجان وحددت تبعيتها لمجلس الإدارة وعليها تقع مهمة مراجعة التقارير المالية وتنظيم وضبط الرقابة ضمن المصرف. والأمر حالياً مقتصر على مديريات الرقابة الداخلية التي يختلف عملها بشكل كبير عن عمل مهام تلك اللجان. ويرى د.قاسم أن الأمر يحتاج لإعادة هيكلة على ضوء تعليمات المركزي لتحقيق الانسجام مع تعليمات الحكومة. إلى جانب هذا نلمس غياب لجنة إدارة المخاطر في المصارف العامة وذلك لغياب الخبرات والكوادر المؤهلة للقيام بهذا العمل، إلى جانب هذا نجد أنه وطالما المصرف العام هو أداة بيد الحكومة لتنفيذ سياسة معينة فإنه من المستحيل تطبيق موضوع إدارة المخاطر في المصارف العامة. وبعد كل هذا، يؤكد الدكتور قاسم على ضرورة تعديل النظام المحاسبي المعمول به حالياً في المصارف العامة،وهنا أيضاً توجد عقبة تواجه تطبيق الحوكمة ، لصعوبة القيام بعمليات الإفصاح والإعلان عن نتائج أعمال المصرف بشفافية. |
|
